.svg)
۷۱هزار پروژه نیمه تمام روی دست دولت
پارسینه: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که براساس مصوبه این کمیسیون به دولت اجازه داده شده است تا در بودجه سال آینده بدهی خود به بخش خصوصی را از طریق تهاتر پرداخت کند.
علی اصغریوسف نژاد افزود: بر اساس این مصوبه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی پیش بینی شد و با این روند پیمانکارانی که از دولت طلب دارند، می توانند از این مصوبه در صورت تایید در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، استفاده کنند.
وی توضیح داد : در شرایط فعلی برخی از پیمانکاران از دولت طلبکارند، ولی به تامین اجتماعی، امور مالیاتی، بانک ها و سایر بخش های دولتی بدهی دارند که با این مصوبه ، پیمانکاران می توانند طلب خود را به دولت با بدهیشان مثلا به تامین اجتماعی تهاتر کنند.
یوسف نژاد افزود : بانک مرکزی موظف است تا حسابی را برای تهاتر بدهی پیمانکاران با مطالبات از دولت بازگشایی کند و دستگاه های مرتبط دولتی نیز از این روش بتوانند مشکلات خود را حل کنند.
** ۷۱ هزار پروژه نیمه تمام روی دست دولت
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که هم اکنون ۷۱ هزار پروژه عمرانی ملی و استانی نیمه کاره باقی مانده از دولت های گذشته روی دست دولت دوازدهم باقی مانده است .
وی افزود که پنج هزار پروژه نیمه تمام از این تعداد ملی و ۶۶ هزار فقره هم پروژه های عمرانی استانی است.
یوسف نژاد اظهار داشت : برای تکمیل این پروژه ها طبق اسناد موافقت اصولی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که نیمی از مجموع کل بودجه سال جاری کشور را شامل می شود .
وی اضافه کرد : اگر این پروژه ها را بخواهیم با اعتبار عمرانی اختصاصی در سال که در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان است تکمیل کنیم، بیش از ۲۵ سال زمان نیاز است و در این مدت بسیاری از پروژه های عمرانی مستهلک می شوند و قابلیت اجرایی نخواهند یافت.
** واگذاری ۱۴ هزار پروژه عمرانی به بخش خصوصی
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی بدون اشاره به اعتباری که تاکنون برای اجرای این پروژه ها هزینه شد ، اظهار داشت که درسال آینده طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت اجازه دارد تا ۱۴ هزار پروژه عمرانی با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد به بالا را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی در کشور را یکی از علت های اصلی برای واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی برشمرد .
مازندران طبق آخرین آمار چهار هزار و ۳۷ پروژه نیمه تمام دارد که برای تکمیل آنها بر اساس پیش بینی بودجه ای سال ۹۴ حدود یک هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مجموع بودجه عمرانی استانی سال جاری مازندران ۳۱۰ میلیارد تومان است.
وی توضیح داد : در شرایط فعلی برخی از پیمانکاران از دولت طلبکارند، ولی به تامین اجتماعی، امور مالیاتی، بانک ها و سایر بخش های دولتی بدهی دارند که با این مصوبه ، پیمانکاران می توانند طلب خود را به دولت با بدهیشان مثلا به تامین اجتماعی تهاتر کنند.
یوسف نژاد افزود : بانک مرکزی موظف است تا حسابی را برای تهاتر بدهی پیمانکاران با مطالبات از دولت بازگشایی کند و دستگاه های مرتبط دولتی نیز از این روش بتوانند مشکلات خود را حل کنند.
** ۷۱ هزار پروژه نیمه تمام روی دست دولت
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که هم اکنون ۷۱ هزار پروژه عمرانی ملی و استانی نیمه کاره باقی مانده از دولت های گذشته روی دست دولت دوازدهم باقی مانده است .
وی افزود که پنج هزار پروژه نیمه تمام از این تعداد ملی و ۶۶ هزار فقره هم پروژه های عمرانی استانی است.
یوسف نژاد اظهار داشت : برای تکمیل این پروژه ها طبق اسناد موافقت اصولی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که نیمی از مجموع کل بودجه سال جاری کشور را شامل می شود .
وی اضافه کرد : اگر این پروژه ها را بخواهیم با اعتبار عمرانی اختصاصی در سال که در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان است تکمیل کنیم، بیش از ۲۵ سال زمان نیاز است و در این مدت بسیاری از پروژه های عمرانی مستهلک می شوند و قابلیت اجرایی نخواهند یافت.
** واگذاری ۱۴ هزار پروژه عمرانی به بخش خصوصی
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی بدون اشاره به اعتباری که تاکنون برای اجرای این پروژه ها هزینه شد ، اظهار داشت که درسال آینده طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت اجازه دارد تا ۱۴ هزار پروژه عمرانی با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد به بالا را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی در کشور را یکی از علت های اصلی برای واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی برشمرد .
مازندران طبق آخرین آمار چهار هزار و ۳۷ پروژه نیمه تمام دارد که برای تکمیل آنها بر اساس پیش بینی بودجه ای سال ۹۴ حدود یک هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مجموع بودجه عمرانی استانی سال جاری مازندران ۳۱۰ میلیارد تومان است.
ارسال نظر