شروط تازه‌ برای تشکیل دولت عراق

صدر در این بیانیه خاطر نشان کرده است که ائتلاف حکومتی یا برنامه دولتی آتی اگر مبتنی بر ضوابط و اصول روشنی باشد به نحوی که بتواند مخالفان سیاسی را در زیر یک چتر واحد گردهم آورد وی از آن استقبال می‌کند، اما اگر خارج از چارچوب‌های ملی باشد، آن را بایکوت خواهد کرد.

از جمله شروط عمومی ائتلاف‌های سیاسی درعراق که صدر بر آن تاکید کرده، وفاداری انحصاری احزاب و ائتلاف‌های پارلمانی به عراق (عدم وابستگی ووفاداری به خارج) و مراعات اصل تفکیک قوا از طریق تصویب قوانین در پارلمان آینده است.

ایجاد یک کمیسیون عالی با نظارت قضات قابل اعتماد برای رسیدگی سریع در یک بازه زمانی مشخص پیرامون تمامی شخصیت‌هایی که متهم به فساد هستند یا در خصوص آن‌ها شبهه فساد وجود دارد از دیگر شروط مطرح شده است.

طبق اعلام صدر، در توزیع پست‌های اجرایی اصل توازن اجتماعی رعایت شود و افراد منتخب برای این پست‌ها از افراد تکنوکرات (متخصص) باشند و توزیع پست‌های سه گانه ریاستی (رییس جمهوری، نخست وزیری و رییس پارلمان) به دور از سهم بندی (های فرقه‌ای میان شیعه، عرب سنی و کردها) باشد.

از جمله مهمترین بند‌های مربوط به ائتلاف حکومتی آینده از دید مقتدا صدر، این است که ائتلاف حکومتی به دور از مسائل فرقه‌ای و قومیتی و حزبی باشد و بر استقلال عراق و ترجیح منافع کشور بر منافع گروهی و حزبی و قومی و فرقه‌ای تاکید کند.

به گفته وی، از سوی ائتلاف حکومتی، طبق شرایط و ضوابطی که تعریف می‌شود روسای سه گانه معرفی شوند و خدمت مردم باید از اولویت‌های این ائتلاف باشد و برای تصویب قوانینی که به نفع ملت است در پارلمان تلاش کند.

صدر تاکید کرده است: ائتلاف حکومتی آتی، باید رژیم صهیونیستی را دشمن بزرگ عراق قلمداد کند.
وی همچنین افزوده است که ائتلاف حکومتی برای بازخواست و مجازات فاسدان تلاش کرده و آن‌ها را از ائتلاف حکومتی دور نگه دارد و از هرگونه دخالت در امور کشور به جز از طریق اکثریت یا توافق و یا ترکیبی از آن خودداری کند.

از جمله شروط مهم این بند تاکید بر تقویت نیرو‌های ارتش، پلیس و دیگر نیرو‌های امنیتی عراق است و تاکید شده است از دخالت دادن نیرو‌های دیگر خارج از چارچوب‌های قانونی و دولتی در حوزه نظامی و امنیتی جلوگیری شود.

استفاده از مشاوران و کارشناسان برای ارتقا کار وزارتخانه ها، پایان بخشیدن به اختلافات با دیگر کشور‌ها و عدم دخالت در امور دیگر کشور‌ها و عدم اجازه دادن دیگر کشور‌ها برای دخالت در امور داخلی عراق از دیگر شروط ذکر شده از سوی صدر برای تشکیل فراکسیون بزرگتر پارلمانی و تشکیل دولت جدید است.

دور کردن عناصر حزب منحله بعث و افراد متهم به تروریسم و فساد از ائتلاف حکومتی از دیگر شروط عنوان شده توسط مقتدا صدر است.

مقتدا صدر درباره ویژگی‌ها و صفات نخست وزیر آینده عراق گفته است که فردی مستقل و از خارج پارلمان انتخاب شود و دارای تابعیت دوگانه نباشد، اما در عین حال بتواند به چند زبان زنده دنیا سخن بگوید.

وی افزوده است که نخست وزیر آینده باید دارای اختیارات کامل باشد و احزاب و انجمن‌های اقتصادی در کار او دخالت نکنند، اما بتوانند به او مشورت بدهند.

صدر خاطر نشان ساخته است که نخست وزیر آتی حق ندارد در انتخابات آینده تحت هر شرایطی خود را کاندیدا کند و در عین حال گفته است که باید از فرقه گرایی، تحزب، نژادپرستی و قومیت گرایی فاصله بگیرد.

وی گفته است که اگر پست نخست وزیری انحصارا برای شیعیان اختصاص داده شده به این معنا است که هر فردی که دارای قومیت عربی یا ترکمانی و یا کردفیلی است نیز می‌تواند برای تصاحب این پست، نامزد شود و همین امر برای دیگر پست‌های ریاست در کشور نیز صادق است.

به گفته وی، نخست وزیر آینده نباید تحت تاثیر فشار‌های خارجی قرار گیرد بلکه باید کاملا دیدگاه و برنامه او سمت و سوی عراقی داشته باشد و در انتخاب او، سابقه جهاد و مبارزه اش ملاک قرار نگیرد بلکه از بکارگیری چنین عنوانی در این گونه مسائل کاملا خودداری شود.

براساس تاکید صدر، پرونده بازسازی مناطق ویران شده و فقیر در شمال و جنوب عراق باید از اولویت‌های کار نخست وزیر باشد و عراق را از تهدید دخالت‌های خارجی و داخلی دور نگه دارد.

صدر برضرورت برچیدن منطقه امنیتی سبز به عنوان مقر نخست وزیر تاکید کرده و گفته است که نخست وزیر آینده نباید منطقه امنیتی سبز را به این شکل زشت، برای خود ایمن کرده باشد و آن را تنها مقر کار خود قلمداد کند بلکه به صورت دوره‌ای جلسات هیات دولت را در استان‌های مختلف برگزار کند.

مقتدا صدر در نهایت گفته است که نخست وزیر باید قبل از همه چیز به صورت فوری مطالبات اجتماعی و معیشتی تظاهرکنندگان جنوب و مرکز عراق را - چند هفته است دست به اعتراضات خیابانی زده اند - برآورده کند.

رهبر جریان صدر برآوردن مطالبات اجتماعی تظاهرکنندگان جنوب و مرکز عراق را آخرین فرصت برای دولت آینده ذکر کرده و از آیه ۳ سوره (ص) که لحنی تهدید آمیز دارد استفاده کرده و گفته است: 'ولات حین مناص' (دیگر راه گریزی نیست).

وی همچنین خاطر نشان ساخته است که در انتظار واکنش دیگر گروه‌های سیاسی عراق به این شروط او است که بر آن نام 'میثاق ملی' نهاده است.

هنوز گروه‌های سیاسی نسبت به این امر واکنش نشان نداده اند.
گفتنی است در پی ادامه اعتراضات اجتماعی در چندین شهر عراق و در سایه طولانی شدن تشکیل فراکسیون بزرگتر پارلمانی و تشکیل دولت جدید، شیخ مهدی کربلائی نماینده مرجعیت عالی عراق در خطبه‌های جمعه گذشته شهر کربلا با قرائت بیانیه مرجعیت، ضمن حمایت از خواسته‌های معترضان همچنین بدلیل آنچه بی توجهی به تامین نیاز‌ها و خواسته‌های مردم در سال‌های اخیر خواند به دولتمردان هشدار داد.

وی خواستار تشکیل هر چه زودتر دولت جدید (بر اساس انتخابات پارلمانی ۲۲ اردیبهشت) و تلاش برای رفع مشکلات کشور شد.
در پی هشدار‌های مرجعیت عالی عراق، فضای سیاسی و گروه‌ها و احزاب درگیر در موضع انتخابات و تشکیل دولت جدید تکاپوی جدیدی را در این راستا آغاز کردند.