تغییر یک وزیر دیگر = سقوط کابینه؟

پارسینه - مصطفی مسجدی آرانی: تغییر وزیر بهداشت دولت دهم، کابینه را در مرز حد نصاب رای اعتماد مجدد قرار داده است هرچند که دولت و نزدیکان آن نسبت به این موضوع مقاومت می‌کنند.

ماجرا اینجاست که با تغییر وزیر بهداشت و 7 وزیر کابینه یعنی منوچهر متکی وزارت خارجه، صادق محصولی وزارت رفاه، مسعود میرکاظمی وزارت نفت، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع، بهبهانی وزارت راه، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و محمد عباسی وزارت تعاون رقم تغییرات کابینه به عدد 8 رسیده است. از طرفی با ادغام وزارت‌خانه‌های مختلف، تعداد وزارتخانه‌های دولت نیز به رقم 18 رسیده است. از این رو با تغییر یک وزیر دیگر، نص اصل 136 قانون اساسی اجرایی شده است. این اصل بیان می‌کند:

«....در صورتي‌ كه‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، نيمي‌ از اعضاء هيأت‌ وزيران‌ تغيير نمايد، دولت‌ بايد مجدداً از مجلس‌ تقاضاي‌ رأي‌ اعتماد كند.»

حال در اینجا دو ابهام وجود دارد که ممکن است دولت را از رای اعتماد مجدد برهاند:

1. ابهام نخست این است که ملاک در تعداد وزارتخانه‌ها و وزیران، ابتدای تشکیل دولت است یا حال حاضر. اگر ملاک تشکیل دولت باشد، باید حداقل 12 وزیر تغییر کنند و با احتساب ملاک فعلی، 9 وزیر. همین ابهام در سال 1362 در مورد افزایش تعداد هیات وزیران ایجاد شده بود. در آن زمان دولت سوال کرده بود که «چنانچه‌ تعداد اعضاء هيأت‌ وزيران‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌ افزايش‌ يافته‌ باشد ملاك‌ احتساب‌ تغيير نيمي‌ از اعضاء هيأت‌ وزيران‌ چيست‌؟» و از شورای نگهبان به عنوان مفسر اصول قانون اساسی پاسخ گرفته بود که «در صورتي‌ كه‌ تعداد اعضاء هيأت‌ وزيران‌ افزايش‌ يافته‌ باشد ملاك‌ احتساب‌ تغيير نيمي‌ از اعضاء وضع‌ حاضر هيأت‌ وزيران‌ است‌ يعني‌ هر زمان‌ با توجه‌ به‌ تعداد اعضاء هيأت‌ وزيران‌ در همان‌ حال‌، چنانچه‌ ملاحظه‌ شد نيمي‌ از اعضاء آن‌ تغيير يافته‌اند، تقاضاي‌ رأي‌ اعتماد مجدد از مجلس‌ لازم‌ است‌.»

در این خصوص، خصوصیتی در «افزایش» نیست و باید گفت که چه در صورت افزایش و چه در صورت کاهش، ملاک از نظر شورای نگهبان، تعداد فعلی هیات وزیران است.

2. ابهام دوم آن است که آیا ادغام وزارتخانه نیز جزو موارد تغییر وزیر است. در این خصوص نیز نظر شورای نگهبان وجود دارد که بیان می‌کند: «به‌ هرترتيبي‌ پس‌ از زمان‌ ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، اين‌ تغيير حاصل‌ شود، مشمول‌ اصل‌ فوق الذكر است‌ و دولت‌ بايد مجدداً از مجلس‌ تقاضاي‌ راي‌ اعتماد كند.» این جواب در پاسخ این سوال بود که تغییر یکباره یا تدریجی وزرا، ملاک حد نصاب هیات وزیران است اما آوردن عبارت به هر ترتیبی می‌تواند نشان از نظر شورای نگهبان در اطلاق اصل 136 داشته باشد ولو در علت تغییر وزرا. به عبارت دیگر سوال در مورد تغییر جمعی یا فردی بوده و مشکل دولت فعلی این است که علت تغییر برخی از وزرا نه ناهماهنگی و اختلاف، که حکم قانونی برنامه پنجم بوده است.

از این رو همانطور که محمد حسین فرهنگی، نماینده مجلس، گفته است نظر شورای نگهبان در این خصوص اهمیت دارد و به گفته وی درخواست نظر تفسیری شده است. در صورتی که نظر شورای نگهبان نیز اطلاق این اصل باشد؛ با تغییر یک وزیر دیگر در کابینه، کل هیات وزیران باید دوباره رای اعتماد بگیرند.

نباید این مساله را از خاطر برد که دولت پیش یعنی دولت نهم نیز در چهارم مرداد 1384 از رسمیت افتاده بود چرا که با برکناری همزمان محمد حسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات، تعداد تغییرات این کابینه به رقم 12 رسید و این میزان بیش از نیم کابینه 21 وزراتخانه‌ای آن دولت بود. اما هشت روز پایانی دولت، فرصت کافی و مناسبی برای رای اعتماد کل کابینه نبود و این موضوع در آن زمان عملی نشد.