دلایل تاخیر اجرای طرح‌های نفت و گاز

داوود منظور در هم اندیشی صندوق پیمانکاران، سازندگان و مهندسان مشاور صنایع انرژی با بیان اینکه یکی از راهکارهای رقابت با کشورهای عربی برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز متنوع سازی سبد تامین منابع مالی و اعتباری است، گفت: تحریم پدیده جدیدی برای اقتصاد و به ویژه صنعت نفت کشور نبوده و با وجود سه دهه تحریم و محدودیتهای بین المللی اما توسعه این صنعت استراتژیک متوقف نشده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه پس از تحریم فروش نفت ایران توسط اتحادیه اروپا مشکلات توسعه صنعت نفت مضاعف شده است، تصریح کرد: هدف اصلی تحریم های بین المللی اعمال محدودیتهای بیشتر در نظام بانکی و مالی بوده که منجر به قطع همکاری با بانکهای خارجی شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه از سال 84 تا 89 حدود 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری از محل منابع داخلی در صنایع نفت و گاز پتروشیمی انجام شده است، اظهار داشت: از سال 85 تا 90حدود 43 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت انجام گرفته است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری به طور متوسط سالانه 20 میلیارد دلاری در صنعت نفت، تاکید کرد: این حجم سرمایه گذاری پاسخگوی همه نیازهای صنایع نفت و گاز کشور نیست، از این رو هم اکنون برخی از پروژهها با تاخیر و یا رکود مواجه هستند.

منظور با اعلام اینکه تا افق چشم انداز باید 500 میلیارد دلار و تا پایان برنامه پنجم توسعه حدود 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی انجام شود، اظهارداشت: باید تا افق چشم انداز در صنعت برق به طور متوسط سالانه 8 میلیارد دلار و تا پایان برنامه در مجموع 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت برق انجام شود.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، توسعه مشارکت عمومی وخصوصی در اجرای طرحهای انرژی، سرمایه گذاری های تخصصی ، روان سازی جریان مالی ، جذب نقدینگی وهدایت آن به سمت تولید، ارائه خدمات مشاوره و هدایت سرمایه های سرگردان، مدیریت بیمه و پوشش ریسک و کمک برای آماده سازی شرکتها در قالب سیاستهای خصوصی سازی کشور از مهمترین مزیتها و ویژگی های تاسیس صندوق تامین پروژه های انرژی است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه تاسیس و راه اندازی این صندوق انرژی فرآیند زمانبر و طولانی مدت ارزیابی اقتصادی پروژههای صنعت نفت وگاز انرژی را به حداقل کاهش می دهد، افزود: قطعا اداره این صندوق باید به بخش غیر دولتی واگذار شود و دولت کمترین مداخله را در اداره آن داشته باشد.