شعله‌ای که ۲۰۰۰ میلیارد تومان را دود کرد

روز ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ ساختمان پلاسکو نماد تجارت و مدرنیته تهران در کمتر از ۳.۵ ساعت به تاریخ پیوست؛ ساختمانی که اگر طبق استانداردهای روز جهان با آن رفتار می‌کردیم باید ۱۰۰ سال دوام می‌آورد و تازه بعد از ۱۰۰ سال مرمت می‌شد. اما کاری که ما با سرمایه و جان جوانان خود کردیم دیگر با هیچ ثروتی قابل جبران نیست؛ تنها نقطه افتخارآمیز این رویداد، فداکاری ۱۶ شهید واقعه پلاسکو بود که متاع جان را خالصانه اهدا کردند.

اما با این‌که برآورد دقیقی از خسارات وارده به ساختمان پلاسکو مشخص نشده، کارشناسان از ارقامی بین ۱۳۵۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان سخن می‌گویند. تاسف‌آورتر این‌که از کل ۵۶۰ واحد واقع در پلاسکو فقط ۱۶۰ وحد یعنی حدود ۲۵ درصد بیمه داشتند و بر اساس برآوردهای تقریبی می‌توان گفت کل تعهدات صنعت بیمه درباره آتش‌سوزی این ساختمان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است. با توجه به این که کل خسارت این حادثه در حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود، بدیهی است که مبلغ خسارت بیمه، گوشه بسیار کوچکی از کل خسارت وارده به افراد را پوشش می‌دهد و با این اوصاف می‌توان گفت بسیاری از کسبه آن ساختمان پس از این حادثه کل سرمایه خود را از دست داده‌اند.

در واکاوی علت حادثه پلاسکو بیان شد آتش‌سوزی در طبقات فوقانی شروع شده، بعد با توجه به نبود سیستم اطفای حریق به سه چهار طبقه دیگر سرایت کرده و آتش طولانی مدت شده است. پایه‌های فلزی در آن طبقات نمی توانسته این‌قدر طولانی دوام بیاورد و نرم شده است. سپس کف‌های بتنی که طبیعتا سنگین هم هستند بر اثر فشار بر روی پایه‌های فلزی به داخل حرکت کرده است. وزن سه چهار طبقه کف بتنی وقتی به پایین و وسط ساختمان هدایت شده با ضرب زیاد، طبقات دیگر را هم از بین برده است و سازه نتوانسته وزن ناگهانی را تحمل کند و بقیه طبقات هم فرو ریخته‌اند. بعضی می‌گویند اگر سازه بتنی بود بهتر دوام می‌آورد اما کارشناسان بیان می‌کنند تاب آوری سازه‌های بتنی هم زمان محدودی دارد و بر اثر آتش‌سوزی طولانی مدت، میلگردهای درون ستون‌های بتنی نرم می‌شود و ستون‌ها فرو می‌ریزند. پس بهترین راه حل، جلوگیری از ادامه حریق، قبل از گسترش آتش است. اما چه کسی باید ساختمان‌ها را در برابر آتش‌سوزی، ایمن کند؟ شهرداری؟ مالک؟ بهره‌بردار؟ وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار یا دستگاه قضایی؟

پس از اولین ساعات حادثه که با جریحه‌دار شدن احساسات عمومی همراه شده، اولین تلاش‌های مجموعه‌های ذیربط برای شانه خالی کردن از مسوولیت شروع می‌شود. شهرداری توپ را به زمین بهره‌بردار می‌اندازد، بهره‌بردار به صاحب سرقفلی پاس می‌دهد، صاحب سرقفلی پس از یک استپ سینه توپ را به زمین وزارت کار و رفاه اجتماعی می‌اندازد، وزارت کار توپ را به زمین وزارت راه و شهرسازی قل می‌دهد، این وزارتخانه هم با یک بغل پای نرم مجددا به شهرداری پاس می‌دهد و این دور باطل ادامه پیدا می‌کند. همه‌ی ابزارهای تبلیغاتی را برای آن‌که ثابت کنیم آدم‌های خوبی هستیم به کار می‌گیریم، بعد قول می‌دهیم از این به بعد ایمنی ساختمان‌ها را جدی بگیریم اما احتمالا پس از یک دوره غلیان احساسات، مجددا همه چیز فراموش می‌شود.

اما آن‌چه مسلم است این‌که هر یک از شش دستگاه مذکور وظایفی داشته‌اند که قطعا در هر مرحله کم‌کاری‌هایی صورت گرفته است. شهرداری باید در ساخت و سازها از مهندسان دارای صلاحیت استفاده کند که البته در مورد پلاسکو با توجه به قدمت بنا این مساله منتفی است. با این حال شهرداری موظف بوده ساختمان را به طور دائم پایش کند و هشدارهای لازم را به سازمان‌های مرتبط بدهد که بنا بر گفته مسوولان شهرداری ۱۴ بار به مالک اخطار داده؛ اخطارهایی که به دلیل نبود ضمانت اجرایی، اعتنایی به آن نشده است.

از سوی دیگر طبق قانون ۱۳۶۹ بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ساختمان ها به وزارت کار واگذار شده است. این نقطه آغاز موازی کاری است تا علت پاسکاری را بهتر درک کنیم. بعد از تذکر این دو نهاد اگر اقدامی از سوی مالک صورت نگرفت ساختمان باید پلمب شود اما این‌که ضابط قضایی چه کسی باشد مشخص نیست؟ وجود پله‌های متعدد در اجرای قانون، نشان از عمق بی‌توجهی ما به ایمنی کلان‌شهرهای نسبتا مدرن دارد؛ کلان‌شهرهایی بیش از نیم قرن قدمت دارند و در حال ورود به دوره فرسودگی درونی هستند. اما علی‌رغم این‌که از ۴۰ نوع بلایای طبیعی شناخته شده جهان ۳۱ نوع در ایران اتفاق افتاده و سالانه ۱۹۰۰ نفر در حوادث ساختمانی کشته می‌شوند هنوز بحث مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی جدی گرفته نمی‌شود. یک قانون تحت عنوان مقررات ملی ساختمان داریم که هیچ‌کس در جهت عملیاتی شدن مبحث ۲۲ آن اقدام نکرده است؛ ‌ تا جایی که هیچ آماری از ساختمان‌های غیرایمن تهران وجود ندارد. لذا وقتی شناسایی نکردیم، حتما در جهت جلوگیری آن هم نمی‌توانیم اقدام کنیم.

سال ۱۳۶۹ به دنبال زلزله مهیب رودبار که ۳۵ هزار نفر کشته شدند، دو نهاد سازمان نظام مهندسی و ستاد بحران تشکیل شد. برای اینکه در امر مقاوم سازی ساختمانها باید چه کرد. به دنبال آن قانون نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۳۷۴ تدوین شد. بر این اساس بنا شد مقررات ملی تدوین شود. مقررات ملی اصول لازم الاجرا در سراسر کشور است که برای تمام افراد حوزه ساخت و ساز، مراجع صدور پروانه، کارفرمایان و حتی بهره برداران لازم الاجرا است. هدف ایمنی، بهداشت و صرفه جویی در انرژی است؛ دقیقا چیزی که ما هم اکنون در تهران به آن نیاز داریم.

داده های ساختمانی شهر تهران نشان می دهد از نظر تعداد کل ساختمان و تیپ های ساختمانی (منظور واحد های مسکونی که مرکز آمار ایران در سرشماری مسکن بدان استناد می کند نیست) حدود ۱۲۰۰۰۰۰ دستگاه است، که حدود نصف این تعداد ساختمان های اسکلت دار (فولادی یا بتنی) و نصف دیگر ساختمان های بنائی، نیمه اسکلتی و مواردی از این قبیل است که در برابر زلزله مقاومت لازم را نخواهند داشت.

بررسی های اولیه نشان می دهد که در صورت وقوع زلزله با بزرگای ۷ ریشتر در شهر تهران و یا حاشیه های آن (که گسل های عدیده ای وجود دارد) بیش از ۶۰ درصد ساختمان های بدون اسکلت و یا نیمه اسکلتی آسیب جدی خواهند دید و این امر یعنی تخریب بیش از ۳۰۰۰۰۰ ساختمان و یا تخریب حدود یک میلیون واحد مسکونی، اداری، تجاری، که معرف عمق بحران زلزله تهران است.

رئیس پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌گوید: در شهر تهران، مناطق ۱۰ (غرب نواب، جنوب خیابان آزادی، خ کمیل و امام خمینی، شمال شرق میدان شمشیری)، منطقه ۱۷(جنوب منطقه ۱۰ و محدوده بین غرب نواب، شرق سعیدی، جنوب خ قزوین و شمال خ زمزم)، منطقه ۱۴(محدوده شرق و جنوب شرق تهران، ضلع جنوب پیروزی، شمال شرق میدان خراسان، غرب بسیج مستضعفان) و منطقه ۸ (محدوده های مجیدیه، نارمک، تهران پارس و ...) دارای بیشترین تراکم جمعیت ساکن هستند.

به گفته‌ی علی بیت‌اللهی، علاوه بر تراکم جمعیت، جمعیت کل در مناطق شهری تهران نیز بعنوان یکی از عناصر مهم در معرض خطر بسیار مهم است. بررسی نشان می دهد که مناطق ۴ (این منطقه در شمال شرق تهران دارای وسعت بیشتری نیز بوده و محدوده هائی نظیر شمیران نو، شهرک امید، ازگل، مسیر بزرگراه های امام علی و صیاد شیرازی در بر می گیرد)، ۵(شمال غرب تهران، یکی از مناطق وسیع شهر تهران که محدودهائی نظیر شهرک اکباتان، کوی فردوس، پارک ارم، میدان علامه جعفری، باغ فیض، شهر زیبا، جنت آباد، پونک و حصارک و ... را شامل می گردد) و ۱۵(واقع در جنوب شرق تهران، محدوده های افسریه، بعثت، خاوران و ...) دارای بیشترین تعداد جمعیت ساکن هستند.

از سوی دیگر علاوه بر ساختمان های قدیمی و فاقد کیفیت و مقاومت در برابر زلزله، دسترسی و حمل و نقل در بافت فرسوده نیز معضل بزرگی است. محدوده های با عرض معابر کمتر از ۶ متر مشکل حمل و نقل و عبور و مرور جدی در روزهای عادی را دارند که این امر در صورت رخداد زلزله به مراتب بیشتر و منطقه باصطلاح قفل خواهد شد. عملیات امداد و نجات غیر ممکن و ساعات طلائی امداد مصدومان با معضل ترافیک و عبور و مرور از دست خواهد رفت. در شهر تهران مناطقی مانند منطقه ۱۰ (بین نواب و آزادی و خیابان قزوین)، منطقه ۱۲(بازار، ۱۵ خرداد، مولوی و ...)منطقه ۱۷ (جنوب منطقه ۱۰، بین قزوین و زمزم)، جنوب شرق منطقه ۷، غرب منطقه ۱۴، منطقه مرکز و شمال غرب منطقه ۱۶، منطقه ۲۰، ۱۸، ۱، ۳ و ۶ بطور پراکنده، غرب منطقه ۸ و ۱۹ و منطقه ۴ بطور پراکنده دارای معابر کمتر از ۶ متر بطور ویژه هستند. اغلب این مناطق هم دارای تراکم جمعیتی بالا و هم ساختمان های با کیفیت نازل است.

بیت اللهی با تاکید بر خطرپذیری سازه پلاسکو اظهار کرد: ساختمان پلاسکو ساختمان اول و آخر تهران نیست که در وضعیت خطرناک قرار دارد. از این نوع سازه با این نوع وضعیت از نظر خطرپذیری در تهران زیاد داریم. در بازار تهران و اطراف همین ساختمان، پاساژهای مختلفی با قدمت بالا وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه مالکیت این ساختمانها خصوصی است در این نوع مالکیت، مدیریت ساختمان باید قوی عمل کند و اقدامات ایمنی را رعایت کند.

وی بر نقش ارگانهای دخیل در امر پایش مستمر ایمنی ساختمانها تاکید و تصریح کرد: از نظر الزامات اجرایی ساختمانهای موجود و قدیمی، پلیس ساختمان به شدت مغفول مانده است. طبق مبحث ۷ و ۲۱ مقررات ملی ساختمان موارد ایمنی باید رعایت شود، فرض را بر این می گذاریم که برای ساختمانهای جدیدالتاسیس این مباحث جدی گرفته می شود اما ساختمانهای قدیمی به شدت مغفول مانده که رسالت مطبوعاتی و ملی ما ایجاب می کند ایمنی را رعایت کنیم تا دچار وضعیتی مشابه ساختمان پلاسکو نشویم.