علیرضا محجوب:در كل كشور به اندازه انگشتان يك دست هم كانديداي كارگري پيدا نكرديم !

دبيركل خانه كارگر از وضعيت اقتصادي كشور و عدم توجه نامزدهاي انتخابات مجلس به اين مساله انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، عليرضا محجوب با حضور در نشست شوراي عمومي انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر کشور که صبح امروز در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار داشت:ما نيازمند نقد اقتصادي هستيم و جا دارد از بي توجهي به مسائل اقتصادي توسط محافل انتخاباتي انتقاد كنم و با توجه به اينكه مجلس و نمايندگان آن هرآنچه توانستند براي جلوگيري از اين وضعيت كردند، بازهم در حق بسياري از آنها بدي و بي انصافي شد.

وي افزود:‌ آنچه هر فردي با مختصر خوانده‌ها و شنيده‌هايش از علم اقتصاد مي‌فهمد اين است كه اقتصاد كشور ما در كوره راهي حركت مي كند كه در ادامه مسير روز به روز سخت تر و بازگشت به مسير صحيح دشوارتر مي‌شود.

نماينده مردم تهران در مجلس هشتم با انتقاد از عملكرد دولت در پرداخت سهام عدالت گفت: متاسفانه اجراي طرح سهام عدالت از ادارات و وزارت خانه‌ها آغاز شد كه اين مساله قابل كتمان نيست و با اينكه به اعضاي بهزيستي، كميته امداد و... هم پرداخت شد اما هنوز هم بسياري از كارگران و بازنشستگان به ما مراجعه و از عدم دريافت سهام عدالت ابراز نارضايتي مي‌كنند كه اميدواريم با گفت و گو و ايجاد فشار بر دولت گروه‌هاي هدف جديدي تعريف كنند.

اين فعال جامعه كارگري در مورد فهرست احتمالي خانه كارگر براي انتخابات مجلس نهم اظهار داشت: خانه كارگر معمولا از كانديداهاي صنفي و اختصاصي خود حمايت مي كند، حتي اگر زمينه راي نداشته باشند، اما اجازه مي خواهم در اين محفل دانشگاهي از تصويب قانون جديد انتخابات انتقاد كنم چرا كه امروز با تغيير شرط مدرك به فوق ليسانس تنها يك درصد مردم حق كانديدا شدن براي انتخابات مجلس را دارند كه اين مساله نا عادلانه است.

وي افزود: متاسفانه جوهره تنگ نظري در انتخابات همچنان وجود دارد و از سوي دولت يا شوراي نگهبان هم بحثي در اين زمينه نشده است و با اين شرايط ما نتوانستيم در كل كشور به اندازه انگشتان يك دست نامزدهاي اختصاصي جامعه كارگري كه واجد شرايط باشند را پيدا كنيم كه با اين شرايط كسي نمي تواند به ليست خاصي فكر كند.

دبيركل خانه كارگر تصريح كرد: در هر صورت برخي از فهرست هاي ديگر قابل اتكا هستند كه بعد از اعلام نهايي، نظر خود را در باره شان اعلام ميكنيم كه يكي از آنها فهرست احتمالي صداي ملت است اما در هرصورت ما از كانديداهاي اختصاصي خود حمايت مي كنيم.

عليرضا محجوب در ادامه سخنان خود با اذعان به حكم كاري مجلس هشتم در بحث نظارتي خاطرنشان كرد: همه مجالس ما در حوزه نظارت ضعيف بودند و امروز اين مساله به نوعي تشريفات تبديل شده است و بايد اعتراف كنم كه ما بعنوان نمايندگان مجلس هشتم در حوزه نظارت قابل انتقاد هستيم و بسيار ضعيف عمل كرديم. براي مثال دولت به جاي 83 ميليارد دلار هزينه ارزي نزديك به 240 ميليارد دلار هزينه كرد داشت كه وقتي اين مسئاله در صحن علني قرائت شد تاثيري بر نمايندگان مجلس نداشت و كسي مانع هزينه سرمايه‌هاي ملي بدون توجه به قوانين نشد.

وي تاكيد كرد: ما حق نداريم از سرمايه هايي كه براي نسل هاي آينده است غيرقانوني استفاده كنيم و عدم رعايت اين مساله به ساختارهاي نظارتي مجلس و كم توجهي ما برمي گردد.

اين فعال صنفي در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان در مرود وضعيت رشد اقتصادي كشور در دوران احمدي نژاد گفت: معيار واقعي در پيشرفت اقتصادي توسعه است. ممكن است اقتصاد كشور رشد يافته باشد اما اگر همراه با پشتوانه توسعه نباشد عملا پيشرفتي حاصل نشده است.

محجوب تصريح كرد: ما امروز در بحث عدالت اجتماعي كم كاري كرديم و اگر بخواهيم فقط از راه تملق و چاپلوسي كار كنيم راه به جايي نمي بريم چرا كه اگر ارزش پول ملي كم باشد هرچقدر كه ما اميدواري بدهيم كسي باور نمي كند اما اگر ارزش پول ملي بالا باشد صحبت هاي بي پايه هم تاثيري بر مردم نخواهد داشت.

وي افزود: باور من اين است كه همه مسئولين دلسوز هستند اما بحث بر سر شيوه هاي مملكت داري است. سربلندي جمهوري اسلامي و مسوولين آن مطالبه من است اما بي توجهي به مسائل اقتصادي براي مسئولين آزادي عمل مي آورد كه ممكن است مسيرها به درستي انتخاب نشوند.

دبيركل خانه كارگر در پاسخ به سوالي در مورد مجلس مطلوب از نگاه وي گفت: مجلس مطلوب از نظر من مجلسي است كه طبق فرمايش امام، مجلس پابرهنه ها باشد چرا كه انتخاب مردم تغييري نكرده است كه بخواهيم با تغيير شرط مدرك تحصيلي براي آن شاخص تعيين كنيم چرا كه برتري افراد به ميزان تحصيلات آنها نيست يا بهتر بگوييم شرط مدرك تحصيلي به منزله افضل بودن افراد براي نمايندگي مجلس نيست.

نماينده تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در ادامه خاطرنشان كرد:‌ عملكرد دولت در بحث سهميه بندي بنزين قابل تمجيد است چرا كه در مقابل تهديدات آمريكا واكنش مناسب نشان داده شد اما چرا بايد با عملكرد نامناسب مسئولين شرايط به گونه اي فراهم شود كه آمريكا فرصت مناسب براي تحريم بانك مركزي و افزايش تحريم هاي اقتصادي را به دست آورد؟

وي ادامه داد: چرا در زمان انتخابات ما از نقد اقتصادي و ارائه برنامه هاي اقتصادي غافل مي شويم؟ ما همه علاقه مند به اعتلاي كشور و دولت هستيم اما جايگاه نمايندگي مجلس ايجاب مي كند كه به واقعيات اقتصادي بپردازيم و مانع زير آب زني عده اي در مسائل اقتصادي كشور شويم چرا كه ممكن است افرادي با زير آب زني اقتصادي ارزش پول ملي را پايين بياورند.

وی با انتقاد از بین المللی کردن قیمت کالا‌ها گفت: اگر بخواهیم که قیمت کالا‌ها با قیمت‌های بین المللی یکسان شود باید سوار قطار اقتصاد بین المللی شد که این موضوع نادانسته منجر به کاهش ارزش پول ملی شد.

محجوب ادامه داد: قیمتی که اصطلاحا قیمت روی عرشه گفته می‌شود، وقتی معیار شد در قیمت آب و غذا و دارو و... تاثیر گذاشت و امروز برخی متعجب هستند که چرا قیمت‌ها اینگونه شد.

وی افزود: من به روش اجرای این قانون معترضم که چرا دریافتی دولت ۲۸ هزار میلیارد است و پرداختی آن ۶۵ هزار میلیارد. رقم اضافه‌ای که پرداخت شده سوداگران را به سود رسانده و تورم بر سر مردم سایه انداخته است.