.svg)
به نام شهر، به كام برج‌سازان!
قانون: «كميسيون ماده 5» نامي آشنا براي همه كساني كه مي‌خواهند طرح يا سازه‌اي را در شهر بنا كنند كه با طرح تفصيلي مغايرت دارد. در اين صورت، طرح مذكور در اين كميسيون بررسي مي‌شود و مجوز‌هاي لازم براي آن طرح صادر مي‌شود. البته نظرهاي مختلفي در اين باره وجود دارد. برخي معتقدند كه كار كميسيون ماده 5 تشخيص مغايرت‌هاست، برخي ديگر هم معتقد هستند كه اساسا از اين كميسيون است كه راه براي برخي ساخت‌وسازهاي حاشيه‌دار در شهر تهران و ديگر شهرها گشوده مي‌شود. در نظر گروه اول، اين كميسيون يك استثناست براي بررسي موارد استثنا، يعني طرح‌هايي كه ساخت آنها براي شهرها ضرورت دارد. اما در باور گروه دوم، كار اين كميسيون، در واقع معبر گريزي است از ضوابط، پهنه‌بندي‌ها و معيارهاي شهرسازي و ساخت‌وسازي كه طرح تفصيلي و طرح جامع براي شهرها وضع كرده‌اند.
وقتي كميسيون سر زبان‌ها افتاد
پاي كميسيون ماده 5 هميشه در ميان بوده است، گرچه در كمتر موردي نامي از آن برده مي‌شد. هرجا برجي برخلاف ضابطه يا تراكم‌هاي منطقه ساخته مي‌شود، مي‌شود گفت كه يك پاي مجوز اين برج را مي‌توان در كميسيون ماده 5 پيدا كرد. اما در همه اعتراض‌‌هايي كه كه برج‌سازي‌هاي بي‌قاعده در شهر تهران مي‌شود، كمتر نامي از اين كميسيون به ميان آمده است. باوجود اين، وقتي برج بابك زنجاني در ايران زمين فروريخت و خانه‌هاي همسايه ها را نيز به لرزه انداخت، مشخص شد كه اساسا اين كميسيون بوده است كه برخلاف طرح تفصيلي، مجوز ساخت اين سازه را صادركرده است. وقتي پاي بابك زنجاني به ميان آمد و برج هم فروريخت، در نهايت اين شوراي عالي معماري و شهرسازي بود كه وارد شد و اين مجوز را باطل كرد. به طور كلي، مصوبه‌هاي كميسيون ماده 5 بايد به اين شورا ارسال شود و شورا نظر نهايي خود را صادر مي‌كند. از اين رو اين پرسش هم وجود دارد كه چرا شوراي مذكور، در دولت گذشته مغايرت برج زنجاني با طرح تفصيلي را نديده بود و توجه به اين مغايرت به تغيير دولت نياز داشت؟
كميسيون در قانون
حسين عليقلي‌زاده، شهردار سابق شهرقدس درباره جايگاه و ظرفيت‌هاي اين كميسيون به «قانون» گفت: برابر قانون تاسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور، مرجع تهيه و تصويب طرح‌هاي جامع و تفصيلي كشور، شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور است. وي با بيان اينكه طرح تفصيلي در مقياس طرح‌ها يك دوهزارم براي شهرها تهيه مي‌شود، افزود: در ماده 5 اين قانون تاسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي، كميسيوني ميتواند در طرح‌هاي جامع و تفصيلي درباره درخواست هاي مربوط به اين طرح، تصميم‌گيري كند، اما تصميمات اين كميسيون نبايد مغايرت اساسي با طرح تفصيلي يا جامع داشته باشد. عليقلي‌زاده تصريح كرد: مكانيزمي مصوب شده است كه براساس آن همه مصوبات كميسون‌هاي ماده 5 در كشور و استان‌ها به شوراي عالي معماري و شهرسازي ارسال مي‌شود و در آن دبيرخانه، تشخيص مي‌دهند كه تصميم كميسيون درباره تغيير كاربري يا افزايش تراكم مغايرت اساسي با طرح‌هاي جامع و تفصيلي دارد يا خير. بنابراين در كميسيون هاي ماده 5 تصميم‌ها را به دبيرخانه‌ها مي فرستند.
يك استثنا براي تهران
در كل كشور دبيرخانه كميسيون ماده 5 در وزارت راه‌وشهرسازي يا اداره‌كل اين وزارتخانه در استان‌ها تشكيل مي‌شود، اما در شهر تهران، دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري تهران واقع است و از سوي شهردار تهران و زيرمجموعه دفتر شهردار تهران اداره مي‌شود. آيا قرارداشتن اين مجموعه زير نظر شهرداري باعث بروز شائبه‌هايي نسبت به صدور مجوز‌هاي مغاير با طرح تفصيلي نمي‌شود؟ يك كارشناس شهرسازي در اين باره به «قانون» گفت: درموارد مختل، كميسيون بايد مصوبه خود را به دبيرخانه شوراي عالي معماري و شهرسازي ارسال كند. در اين صورت اين دبيرخانه به دبيرخانه كميسيون ماده 5 در شهرداري نامه مي‌زند كه تصميم شما درباره فلان پلاك، مبني بر افزايش تراكم اساسا با طرح تفصيلي مغايرت دارد. وي كه نخواست نامش منتشر شود، در پاسخ به اينكه باوجود اين، ديده مي‌شود كه كميسيون به نمايندگي از شهرداري تهران و شوراي عالي شهرسازي به نمايندگي از دولت عملا هماهنگ عمل مي‌كنند و اين به ضرر تهران و شهر خواهد بود، تصريح كرد: اين امر به ضعف اجرا در كشور برمي‌گردد. يعني به فردي پروانه 5 طبقه زير صفر مي‌دهند، اما او تا منفي 10 هم مي‌سازد. در اين حالت سازنده با شهردار منطقه توافق مي‌كند و او طرح خود را مي‌سازد.
دوگانگي در قانون
طرح تفصيلي با هدف ضابطه‌مند كردن ساخت‌وسازها در شهر تهران تصويب شده است. هدف از اين طرح جلوگيري از هرج و مرج سازه‌اي در شهر، رعايت پهنه‌بندي‌ها و تراكم‌ها و نيز حفظ سرانه فضاي سبز و فضاهاي شهري هر منطقه است. اما به نظر مي‌رسد در همين طرح تفصيلي، وجود كميسيون ماده 5 به منزله راه فراري براي دور زدن همين طرح تفصيلي باشد. اين كارشناس در پاسخ به اينكه آيا اين امر، به دوگانگي در اجراي طرح تفصيلي منتهي نمي‌شود، گفت: اگر ضعفي هم هست، اين ضعف به اجراي قانون برمي‌گردد. وي با بيان اينكه اين طور نيست كه اين كميسيون به يك راه فرار براي سازندگان برج‌ها يا شهرداري تبديل شده باشد، ادامه داد: گاهي ديده مي‌شود كه در كميسيون درباره يك طبقه اضافه براي يك ساختمان بيش از 2 ساعت بحث مي‌شود. اما همان ملك، وقتي مجوز خود را گرفت، به جاي 5 طبقه، 10 طبقه مي‌سازد و به كميسيون ماده صد رفته و جريمه خود را مي‌پردازد. وي با بيان اينكه شهرداري‌ها هم از جريمه استقبال مي‌كنند، افزود: چون شهرداري شهرفروشي مي‌كند و درآمد پايدار ندارد. اين كارشناس در پاسخ به اين سوال كه در طرح‌هايي مانند برج بابك زنجاني، كميسيون ماده 5 مقصر هست يا نيست، بيان كرد: مي‌توانيم اين را بگوييم و به دنبال آن تصميمات ديگري كه اين كميسيون در مناطق مختلف شهر تهران مي‌گيرد.
رويه‌ها عوض مي‌شود
پس از مسئله برج بابك زنجاني، اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها، هيچ‌گاه به صراحت به قصور اين كميسيون براي ساخت اين برج، در منطقه مسكوني اذعان نكرده اند. اما گفتند كه از اين پس تلاش مي‌شود اين مشكلات ايجاد نشود و در رويه اين كميسيون تغييراتي داده خواهد شد. اين تاكيد به تغيير رويه، نوعي پذيرش اشتباهات كميسيون در دوره‌هاي گذشته است كه به نظر مي‌رسد اعضاي فعلي شوراي شهر هم نمي‌خواهند بر آن صحه بگذارند. در همين زمينه، اسماعيل دوستي، عضو شوراي شهر تهران در پاسخ به اينكه آيا اين كميسيون ميتواند خلاف طرح تفصيلي مجوز ساخت و ساز بدهد، به «قانون» گفت: كميسيون ماده 5 يك قاعده نيست، بلكه استثناست و وظيفه آن تشخيص مغايرت‌هاست.
يعني اگر يك طرحي مغايرت با طرح تفصيلي داشته باشد، در يك كميسيون ماده 5 كه همه اعضاي آن از وزارتخانه‌ها هستند، بررسي شده و تصميم مي‌گيرند كه شامل اين تصميم تغيير كاربري اداري به تجاري يا مسكوني به تجاري و بلندمرتبه‌سازي هم مي‌شود.
وي افزود: اگر در طرح پهنه آن مشخص نشده باشد، در كميسيون مطرح مي‌شود و تصميم گرفته مي‌شود. وظيفه كميسيون اين نيست كه باغ را خراب كند يا مجوز ساخت برج را صادر كند. اين عضو شورا در پاسخ به اينكه در پروژه بابك زنجاني، اين طور عنوان شد كه مجوز را اين كميسيون صادر كرده است، تصريح كرد: به نظر من اينجا كميسيون تعلل كرده است. دوستي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه آيا مي‌شود نمونه‌هاي ديگري هم از تغيير كاربري‌ها يا ساخت برج در شهر تهران برخلاف طرح تفصيلي پيدا كرد، گفت:وظيفه كميسيون ماده 5 تغيير كاربري باغ يا ساخت برج نيست، بلكه تغيير كاربري‌هاست. وي البته تاكيد كرد: بدون شك كميسيون ماده 5 در آينده براساس قانون عمل مي‌كند. دوستي در پاسخ به اين سوال كه يعني مي‌شود گفت در گذشته براساس قانون نبوده است، تصريح كرد: بايد بگوييم اين كميسيون در گذشته انعطاف بيش از حد داشته است و ما بايد جلوي اين انعطاف را بگيريم. وي در پاسخ به اين سوال مبني بر اينكه وجود دبيرخانه در شهرداري باعث بروز مسائلي نمي‌شود، عنوان كرد: خير، اين يك استثناست و قانون اين طور مشخص كرده است.
وقتي كميسيون سر زبان‌ها افتاد
پاي كميسيون ماده 5 هميشه در ميان بوده است، گرچه در كمتر موردي نامي از آن برده مي‌شد. هرجا برجي برخلاف ضابطه يا تراكم‌هاي منطقه ساخته مي‌شود، مي‌شود گفت كه يك پاي مجوز اين برج را مي‌توان در كميسيون ماده 5 پيدا كرد. اما در همه اعتراض‌‌هايي كه كه برج‌سازي‌هاي بي‌قاعده در شهر تهران مي‌شود، كمتر نامي از اين كميسيون به ميان آمده است. باوجود اين، وقتي برج بابك زنجاني در ايران زمين فروريخت و خانه‌هاي همسايه ها را نيز به لرزه انداخت، مشخص شد كه اساسا اين كميسيون بوده است كه برخلاف طرح تفصيلي، مجوز ساخت اين سازه را صادركرده است. وقتي پاي بابك زنجاني به ميان آمد و برج هم فروريخت، در نهايت اين شوراي عالي معماري و شهرسازي بود كه وارد شد و اين مجوز را باطل كرد. به طور كلي، مصوبه‌هاي كميسيون ماده 5 بايد به اين شورا ارسال شود و شورا نظر نهايي خود را صادر مي‌كند. از اين رو اين پرسش هم وجود دارد كه چرا شوراي مذكور، در دولت گذشته مغايرت برج زنجاني با طرح تفصيلي را نديده بود و توجه به اين مغايرت به تغيير دولت نياز داشت؟
كميسيون در قانون
حسين عليقلي‌زاده، شهردار سابق شهرقدس درباره جايگاه و ظرفيت‌هاي اين كميسيون به «قانون» گفت: برابر قانون تاسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور، مرجع تهيه و تصويب طرح‌هاي جامع و تفصيلي كشور، شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور است. وي با بيان اينكه طرح تفصيلي در مقياس طرح‌ها يك دوهزارم براي شهرها تهيه مي‌شود، افزود: در ماده 5 اين قانون تاسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي، كميسيوني ميتواند در طرح‌هاي جامع و تفصيلي درباره درخواست هاي مربوط به اين طرح، تصميم‌گيري كند، اما تصميمات اين كميسيون نبايد مغايرت اساسي با طرح تفصيلي يا جامع داشته باشد. عليقلي‌زاده تصريح كرد: مكانيزمي مصوب شده است كه براساس آن همه مصوبات كميسون‌هاي ماده 5 در كشور و استان‌ها به شوراي عالي معماري و شهرسازي ارسال مي‌شود و در آن دبيرخانه، تشخيص مي‌دهند كه تصميم كميسيون درباره تغيير كاربري يا افزايش تراكم مغايرت اساسي با طرح‌هاي جامع و تفصيلي دارد يا خير. بنابراين در كميسيون هاي ماده 5 تصميم‌ها را به دبيرخانه‌ها مي فرستند.
يك استثنا براي تهران
در كل كشور دبيرخانه كميسيون ماده 5 در وزارت راه‌وشهرسازي يا اداره‌كل اين وزارتخانه در استان‌ها تشكيل مي‌شود، اما در شهر تهران، دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري تهران واقع است و از سوي شهردار تهران و زيرمجموعه دفتر شهردار تهران اداره مي‌شود. آيا قرارداشتن اين مجموعه زير نظر شهرداري باعث بروز شائبه‌هايي نسبت به صدور مجوز‌هاي مغاير با طرح تفصيلي نمي‌شود؟ يك كارشناس شهرسازي در اين باره به «قانون» گفت: درموارد مختل، كميسيون بايد مصوبه خود را به دبيرخانه شوراي عالي معماري و شهرسازي ارسال كند. در اين صورت اين دبيرخانه به دبيرخانه كميسيون ماده 5 در شهرداري نامه مي‌زند كه تصميم شما درباره فلان پلاك، مبني بر افزايش تراكم اساسا با طرح تفصيلي مغايرت دارد. وي كه نخواست نامش منتشر شود، در پاسخ به اينكه باوجود اين، ديده مي‌شود كه كميسيون به نمايندگي از شهرداري تهران و شوراي عالي شهرسازي به نمايندگي از دولت عملا هماهنگ عمل مي‌كنند و اين به ضرر تهران و شهر خواهد بود، تصريح كرد: اين امر به ضعف اجرا در كشور برمي‌گردد. يعني به فردي پروانه 5 طبقه زير صفر مي‌دهند، اما او تا منفي 10 هم مي‌سازد. در اين حالت سازنده با شهردار منطقه توافق مي‌كند و او طرح خود را مي‌سازد.
دوگانگي در قانون
طرح تفصيلي با هدف ضابطه‌مند كردن ساخت‌وسازها در شهر تهران تصويب شده است. هدف از اين طرح جلوگيري از هرج و مرج سازه‌اي در شهر، رعايت پهنه‌بندي‌ها و تراكم‌ها و نيز حفظ سرانه فضاي سبز و فضاهاي شهري هر منطقه است. اما به نظر مي‌رسد در همين طرح تفصيلي، وجود كميسيون ماده 5 به منزله راه فراري براي دور زدن همين طرح تفصيلي باشد. اين كارشناس در پاسخ به اينكه آيا اين امر، به دوگانگي در اجراي طرح تفصيلي منتهي نمي‌شود، گفت: اگر ضعفي هم هست، اين ضعف به اجراي قانون برمي‌گردد. وي با بيان اينكه اين طور نيست كه اين كميسيون به يك راه فرار براي سازندگان برج‌ها يا شهرداري تبديل شده باشد، ادامه داد: گاهي ديده مي‌شود كه در كميسيون درباره يك طبقه اضافه براي يك ساختمان بيش از 2 ساعت بحث مي‌شود. اما همان ملك، وقتي مجوز خود را گرفت، به جاي 5 طبقه، 10 طبقه مي‌سازد و به كميسيون ماده صد رفته و جريمه خود را مي‌پردازد. وي با بيان اينكه شهرداري‌ها هم از جريمه استقبال مي‌كنند، افزود: چون شهرداري شهرفروشي مي‌كند و درآمد پايدار ندارد. اين كارشناس در پاسخ به اين سوال كه در طرح‌هايي مانند برج بابك زنجاني، كميسيون ماده 5 مقصر هست يا نيست، بيان كرد: مي‌توانيم اين را بگوييم و به دنبال آن تصميمات ديگري كه اين كميسيون در مناطق مختلف شهر تهران مي‌گيرد.
رويه‌ها عوض مي‌شود
پس از مسئله برج بابك زنجاني، اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها، هيچ‌گاه به صراحت به قصور اين كميسيون براي ساخت اين برج، در منطقه مسكوني اذعان نكرده اند. اما گفتند كه از اين پس تلاش مي‌شود اين مشكلات ايجاد نشود و در رويه اين كميسيون تغييراتي داده خواهد شد. اين تاكيد به تغيير رويه، نوعي پذيرش اشتباهات كميسيون در دوره‌هاي گذشته است كه به نظر مي‌رسد اعضاي فعلي شوراي شهر هم نمي‌خواهند بر آن صحه بگذارند. در همين زمينه، اسماعيل دوستي، عضو شوراي شهر تهران در پاسخ به اينكه آيا اين كميسيون ميتواند خلاف طرح تفصيلي مجوز ساخت و ساز بدهد، به «قانون» گفت: كميسيون ماده 5 يك قاعده نيست، بلكه استثناست و وظيفه آن تشخيص مغايرت‌هاست.
يعني اگر يك طرحي مغايرت با طرح تفصيلي داشته باشد، در يك كميسيون ماده 5 كه همه اعضاي آن از وزارتخانه‌ها هستند، بررسي شده و تصميم مي‌گيرند كه شامل اين تصميم تغيير كاربري اداري به تجاري يا مسكوني به تجاري و بلندمرتبه‌سازي هم مي‌شود.
وي افزود: اگر در طرح پهنه آن مشخص نشده باشد، در كميسيون مطرح مي‌شود و تصميم گرفته مي‌شود. وظيفه كميسيون اين نيست كه باغ را خراب كند يا مجوز ساخت برج را صادر كند. اين عضو شورا در پاسخ به اينكه در پروژه بابك زنجاني، اين طور عنوان شد كه مجوز را اين كميسيون صادر كرده است، تصريح كرد: به نظر من اينجا كميسيون تعلل كرده است. دوستي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه آيا مي‌شود نمونه‌هاي ديگري هم از تغيير كاربري‌ها يا ساخت برج در شهر تهران برخلاف طرح تفصيلي پيدا كرد، گفت:وظيفه كميسيون ماده 5 تغيير كاربري باغ يا ساخت برج نيست، بلكه تغيير كاربري‌هاست. وي البته تاكيد كرد: بدون شك كميسيون ماده 5 در آينده براساس قانون عمل مي‌كند. دوستي در پاسخ به اين سوال كه يعني مي‌شود گفت در گذشته براساس قانون نبوده است، تصريح كرد: بايد بگوييم اين كميسيون در گذشته انعطاف بيش از حد داشته است و ما بايد جلوي اين انعطاف را بگيريم. وي در پاسخ به اين سوال مبني بر اينكه وجود دبيرخانه در شهرداري باعث بروز مسائلي نمي‌شود، عنوان كرد: خير، اين يك استثناست و قانون اين طور مشخص كرده است.
حفظ سرانه فضاى سبز؟ خنده ام گرفت. برج هاى چهل پنجاه واحدى تو كوچه هاى هفت هشت مترى روديديد؟ تازه بعضى هاشون يه حياط فسقلى رو هم بالطايف الحيل به زير بنا اضافه كردن و عملا هيچ فضاى سبزى باقى نمونده.