.svg)
بهار/ ارزیابی راغفر از سیاست‌های اقتصادی ۸سال گذشته
پارسینه: اتفاقاتی که در هشت سال گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است به‌نظر می‌رسد به این زودی‌ها دست از سر «توسعه ایرانی» برنمی‌دارد. باور کنید این یک واقعیت است و همه کارشناسان اقتصادی با نگرانی از روزهای آینده سخن می‌گویند. اصل ماجرا این‌گونه است که دولت محمود احمدی‌نژاد بالاخره هر کاری که با اقتصاد کشور کرده است، به‌همین زودی‌ها رخت برمی‌بندد و کابینه را به دولت بعدی می‌دهد، ولی حاشیه فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های آن‌ها به‌باور کارشناسان تا مدت‌ها بعد از رفتن آن‌ها، خاطره دولتمردی‌شان را حفظ می‌کند.
حسین راغفر، از کارشناسان برجسته اقتصادی، به‌کلی آب پاکی را روی دست اندیشمندان و فعالان اقتصادی می‌ریزد و می‌گوید ترمیم نابسامانی به‌جای‌مانده از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم به دو دهه زمان نیاز دارد. اگر واقعا این‌گونه باشد که به‌نظر می‌رسد سخن راغفر مورد تایید کارشناسان دیگری نیز قرار گرفته است، باید گفت که انگاری دولتی‌های نهم و دهم کار سختی انجام نداده‌اند؛ بلکه کار سخت از این به‌بعد آغاز می‌شود و آن‌هم چیزی نیست جز درست‌کردن دیوارهایی از اقتصاد که در هشت‌سال گذشته فروریخته است. ما از همین منظر و چالش‌هایی که دولت بعدی با آن مواجه است با حسین راغفر گفت‌وگو کرده‌ایم. او می‌گوید: «مهم‌ترین چالش برای دولت یا دولت‌های بعدی وجود انحصارهای اقتصادی است». متن این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
انتخابات ریاست‌جمهوری در روزهای پیش‌رو امیدواری‌هایی مبنی بر رفع بعضی از موانع و مشکلات اقتصادی را در جامعه ایجاد کرده است. تحلیل شما از شرایط اقتصادی سال‌جاری و میراث اقتصادی به‌جای‌مانده برای دولت بعدی چیست؟
بدون تردید اقتصاد ایران امسال یکی از سخت ترین دوران خود را تجربه خواهد کرد و علت اصلی آن را نیز باید سیاست‌های نادرست اقتصادی هشت‌سال گذشته دانست. از نظر من مصائب اقتصادی-اجتماعی سیاست‌های دو دولت گذشته در سال‌جاری ختم نخواهد شد و چنانچه دولت‌های آینده سیاست‌های مناسبی را در پیش نگیرند، حداقل دو دهه زمان نیاز است تا آثار منفی این سیاست‌ها از پیکر اقتصاد کشور پاک شود.
به آسیب‌های سیاسی و اقتصادی اشاره کردید و مسلما برای یافتن راه چاره نیاز به دسته‌بندی این آسیب‌هاست. آیا با توجه به گستردگی حوزه‌های مورد اشاره می‌توان فهرستی مشخص از این آسیب‌ها را تهیه کرد؟
به‌طور کلی می‌توان آسیب‌های جدی اقتصادی-اجتماعی به‌ارث رسیده از دولت‌های نهم و دهم را به 13بخش تقسیم کرد. بخش اول آسیب‌ها را می‌توان آسیب شدید به بنیان‌های تولید و نیز اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ایران ارزیابی کرد. در مرحله دوم شکل‌گیری انحصارهای قدرتمند اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد و در بخش سوم، بودجه‌ریزی بدون برنامه و نقض مداوم قوانین بودجه؛ چهارمین بخش نیز، شکل‌گیری و استمرار تورم بالا، رکود بی‌سابقه و بیکاری گسترده و فراگیر در اقتصاد کشور است. بخش پنجم از این فهرست، دلاری‌شدن اقتصاد در دو سال آخر دولت دهم است؛ زیرا امروز شاخص تورم را می‌توان با نرخ شاخص ارز تعیین کرد. ششمین مورد نیز تضعیف مستمر ارزش پول ملی با هدف تامین کسری‌های بودجه خواهد بود و در مرحله هفتم، افزایش بی‌سابقه نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی را می‌توانیم مورد اشاره قرار دهیم. رشد بی‌سابقه فساد اقتصادی و اداری، رشد اقتصاد‌های دلالی، غیررسمی و غیرقانونی نیز در کنار سقوط شدید کیفیت و کمیت خدمات عمومی ازقبیل آموزش‌وپرورش، خدمات سلامت، حمل‌ونقل عمومی موارد دیگری هستند که باید به آن‌ها اشاره کرد. در این فهرست فرار سرمایه‌های انسانی و مالی و تضعیف شدید سرمایه اجتماعی و رشد خصومت در مناسبات بین‌المللی و فراهم‌آوردن زمینه‌های جهانی ائتلاف علیه ایران با تضعیف بنیان‌های اقتصادی-اجتماعی در داخل نیز قرار دارند.
تبعات موارد مورد اشاره شما در جامعه چه بوده است؟ آیا می‌توان شرایط سخت اقتصادی- اجتماعی امروز را به‌طور کل به عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم نسبت داد؟
در پاسخ به این سوال شما به‌طور کلی می‌توان گفت محصول همه این‌ها رشد بی‌سابقه عدم تعادل‌های اقتصادی-اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی است. از جمله این آسیب‌ها هم می‌توان به اعتیاد، طلاق و فروپاشی خانواده‌ها، کودک خیابانی، پرخاشگری و کودک‌آزاری، افزایش جرم و جرائم از قبیل قتل، سرقت، اشکال مختلف تجاوز همچون خِفت‌گیری و زور‌گیری، فحشا، فروش کلیه، خودکشی، رشد بیماری‌های روحی و روانی، احساس ناامنی و اضطراب‌های ناشی از ناتوانی برای جلوگیری از آسیب‌های تورم، بی‌اثرشدن پوشش‌های بیمه‌های درمانی، ناتوانی و حرمان ناشی از دستیابی به حداقل‌های یک زندگی انسانی برای دانش آموختگان دانشگاهی، فرار مغز‌ها و سرمایه‌ها اشاره کرد؛ البته موارد یادشده این روزها به مصداق نیازی ندارد و مردم به‌نوعی با این معضلات درگیر هستند و آن‌ها را لمس می‌کنند.
از بحث عملکرد دولت قبلی که بگذریم، چالش‌های پیشروی سیاستگذاران در سال‌های آتی چیست؟
مهم‌ترین چالش برای دولت یا دولت‌های بعدی وجود انحصارهای اقتصادی است.
این انحصار در اقتصاد ایران چگونه شکل گرفت؟
شکل‌گیری حضور نهاد‌های غیراقتصادی در اقتصاد کشور از دولت سازندگی آغاز شد و به‌تدریج قدرت فزاینده‌ای گرفت و در دولت‌های نهم و دهم به اصلی‌ترین قدرت‌های اقتصادی کشور و درعین‌حال قدرت انحصاری تبدیل شدند. امتیاز‌های متعدد این انحصارها در مقابل رقبای بخش خصوصی فعال در اقتصاد کشور ازجمله دسترسی به ارز مرجع و اعتبارات ریالی بانک‌ها و نیز امتیاز‌های متعدد قانونی فضای اقتصادی کشور را به‌سرعت و شدت به زیان یک فضای رقابتی رقم زد. دسترسی بسیار نابرابر به اعتبارات ارزی و ریالی در مقایسه با فعالان بخش خصوصی، سیاست‌های بی‌رویه واردات و سیاست‌های ضدتولیدی دولت‌های نهم و دهم رمق بخش خصوصی مولد را گرفت و بسیاری با ورشکستگی مواجه شدند؛ بسیاری از تولیدگران سرمایه‌ها را یا به خارج از کشور منتقل کردند یا وارد فعالیت‌های غیرمولد سفته‌بازی کردند که هر دو اقدام از طریق تاثیر منفی بر طرف تولید به شعله‌ور‌ترشدن تورم در کشور منجر شدند. تورم بالا و مستمر، خود منجر به کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید درآمد‌های ثابت شد. از آنجایی که دارندگان انحصارهای اقتصادی برنده تورم‌های بالا و مستمر و صاحبان درآمد‌های ثابت، متوسط و پایین بازندگان اصلی این نوع تورم هستند نابرابری‌های بی‌سابقه‌ای در فضای کسب‌وکار کشور پدید آمده است که هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل می‌کنند.
دولتی‌ها در مقابل این تفاسیر چهره دیگری از اقتصاد و عملکرد خود ارائه می‌دهند؛ مثلا آن‌ها بر این باورند با سیاست هدفمند‌سازی یارانه‌ها حمایت خوبی از تولید شد که این مسئله به‌نوعی انحصارها را نیز از بین می‌برد.
در بحث هدفمندی باید اشاره کنم که شعار «قیمت‌های را اصلاح کنید اقتصاد به تعادل می‌رسد» شعار اقتصاددانان نئوکلاسیک است که همه عوامل تغییر در یک جامعه را تنها به اصلاح نظام قیمت‌ها تقلیل داده‌اند. اعتقاد اصلی در پس این شعار این است که یک سازوکار خود-تنظیمی در جامعه وجود دارد و آن انگیزه کسب نفع شخصی در همه افراد است و قیمت‌ها علایم راهنما برای تنظیم کنش‌ها و واکنش‌های فعالان اقتصادی هستند که موجب بروز تعادل در طرف‌های عرضه‌وتقاضا در اقتصاد می‌شوند. در پی ایجاد تعادل در بازار‌ها دلیلی برای تغییر در این تعادل و بروز عدم تعادل وجود نخواهد داشت و اصلاحات بعدی قیمت‌ها موجب تعادل‌های بعدی خواهد شد. با این منطق آزادسازی قیمت‌ها ضرورت برقراری تعادل‌های اقتصادی و به‌دنبال آن تخصیص بهینه منابع کمیاب رخ خواهد داد، اما تجربه بسیاری از کشور‌ها و ازجمله تجربه خود جامعه ما بر کاستی‌های جدی این تفکر تاکید دارند. از سال 1368 تا امروز قیمت دلار از 70ریال به 40هزار ریال رسید، اما نه‌تنها هیچ‌یک از تعادل‌های وعده‌داده‌شده در اقتصاد ایران تحقق پیدا نکرد، بلکه عدم تعادل‌های اقتصادی- اجتماعی گسترده‌تر و عمیق‌تر شدند. با شعار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و با هدف جلوگیری از قاچاق مواد سوختی و توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی که دو مشکل برآمده از دخالت دولت در قیمت‌گذاری بوده‌اند، طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها با هدف آزادسازی قیمت‌ها به‌تصویب رسید. با شروع اجرای این طرح قیمت هر لیتر بنزین از 100 به 400تومان افزایش پیدا کرد که حدود هر لیتر 30سنت شد، اما پس از گذشت دو سال از اجرای این طرح این قیمت به حدود هر لیتر 11سنت کاهش یافت و قاچاق مواد سوختی به‌شکلی بی‌سابقه اوج گرفت و توزیع آن نیز بسیار ناعادلانه‌تر شد.
در چنین شرایطی تاثیر افزایش دوباره قیمت‌ها چه خواهد بود؟
افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی نه‌تنها به شعله‌ورتر شدن تورم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بخش واقعی اقتصاد یا همان تولید و گسترش و تعمیق بی‌سابقه فقر و نابرابری در کشور و پیامد‌های خانمان برانداز آن‌ها منجر خواهد شد، بلکه برقراری تعادل نیز بسیار دشوار خواهد شد و سال آینده بازهم به همین دلایل تکراری از جمله کنترل قاچاق، بی‌عدالتی‌های گستره و عمیق و تامین کسری‌بودجه دولت، ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.
علت ایجاد این چرخه غلط را باید در کجا جست‌وجو کرد؟
علت اصلی این امر وجود تورم شدید و بالا و کاهش مستمر ارزش پول ملی بوده است. طی 25سال پس از پایان جنگ تحمیلی تاکنون تقریبا هیچ برنامه ضدتورمی در دستور کار دولت‌ها قرار نداشته است. برای کنترل تورم دو اقدام اساسی باید انجام گیرد؛ تولید افزایش و تقاضا کاهش یابد. در طرف تولید سیاست‌های اقتصادی در کشور به آسیب شدید در طرف عرضه و تعطیلی‌هزاران واحد تولیدی و بیکاری صد‌ها‌هزار نیروی کار منجر شد. در طرف تقاضا با این‌که واردات بی‌سابقه به‌دلیل وجود درآمد‌های بی‌سابقه منابع درآمد‌های نفت و گاز، به تغییر الگو‌های مصرف منجر شد و مصرف گرایی اسراف‌آمیزی را در جامعه سبب شد، تقاضای بزرگ‌ترین متقاضی در کشور- دولت- نیز بزرگ‌تر و متورم‌تر شد. دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین متقاضی در اثر تورم به‌طور مستمر نیازمند افزایش بودجه برای تامین تقاضا‌های فزاینده خود است.
شما بارها به اقتصاد دلاری شده اشاره کردید و معتقد هستید شاید بتوان از آن به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی نام برد. منظور از اقتصاد دلاری چیست؟
دلاری‌شدن اقتصاد به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن پول ملی با یک پول خارجی جایگزین می‌شود یا درحالی‌که پول ملی در جریان است ارزش آن به‌وسیله یک پول خارجی تعیین می‌شود. اصلی‌ترین دلیل دلاری‌شدن یک اقتصاد تورم بالا و مستمر در یک جامعه است که موجب کاهش ارزش دارایی‌های شهروندان می‌شود. به‌همین دلیل آن‌ها می‌کوشند خود را در مقابل ریسک‌های ناشی از این کاهش ارزش دارایی مصون دارند.
پول سه کارکرد اصلی دارد، وسیله مبادله است، ذخیره ارزش است و واحد حسابداری است. وقتی شهروندان یک جامعه از خواب برمی‌خیزند و می‌بینند که بخشی از ارزش تلاش آن‌ها که در قالب پول ملی ذخیره شده بود در اثر تورم از بین رفته است؛ درست همان‌طور که مالیات بر دارایی‌ها از ارزش این دارایی‌ها می‌کاهد، تورم، به‌ویژه تورم بالا و مستمر، موجب ازبین‌رفتن ارزش ذخیره شده تلاش مردم می‌شود که به‌شکل وجوه نقد نگهداری شده است.
به این ترتیب کارکرد ذخیره ارزش پول ملی ساقط می‌شود و مردم در جست‌وجوی وسیله دیگری برای حفظ ذخیره ارزش تلاش‌های خود برخواهند آمد. تبدیل پول ملی با انواع دارایی‌ها ازجمله پول خارجی بخشی از اقداماتی است که شهروندان برای محافظت از قدرت خرید وجوه نقد خود انجام می‌دهند. این تلاش موجب تضعیف بیشتر پول ملی می‌شود و مادامی‌که سیاست‌های ضدتورمی به‌کار گرفته نشود مارپیچ تورمی ادامه خواهد یافت و به‌دنبال آن کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت و به تعمیق دلاری‌شدن اقتصاد ختم خواهد شد.
پیامد‌های دلاری‌شدن اقتصاد چیست و آیا در حال حاضر راهکار کم‌هزینه‌ای برای برون‌رفت از شرایط فعلی وجود دارد؟
مهم‌ترین پیامد دلاری‌شدن اقتصاد ازدست‌رفتن اعتماد عمومی به دولت و سیاست‌های اقتصادی است که به بروز پدیده بی‌اعتباری دولت می‌انجامد. به این ترتیب سیاست‌های اعلان‌شده توسط مقامات پولی و اقتصادی کشور برای شکل‌دهی به رفتار اقتصادی مردم اثربخشی خود را از دست می‌دهند و متغیر‌های سیاسی و اقتصادی خارجی عوامل تعیین‌کننده در شکل‌دهی به انتظارات عمومی و ترجیحات مردم خواهند شد که معنای روشن آن تضعیف استقلال سیاسی و اقتصادی کشور است. پیامد دیگر دلاری‌شدن اقتصاد، کم‌اثرشدن سیاست‌های پولی به‌عنوان بخشی از ابزار‌های اقتصادی دولت‌ها برای مواجهه با مشکلات اقتصادی و حل این معضلات است. کاهش درآمد‌های دولت حاصل از نشر پول-موسوم به حق‌الضرب- در پی افزایش تقاضا برای پول خارجی است. هزینه نشر یک اسکناس 100دلاری برای دولت آمریکا 10سنت است و مابه‌التفاوت این دو رقم درآمد حق‌الضربی است که دولت آمریکا دریافت می‌کند. در مقابل کاهش تقاضا برای پول ملی که به کاهش درآمد دولت و تضعیف ارزش پول ملی منجر می‌شود، با افزایش تقاضا برای پول خارجی درآمد کشور خارجی افزایش می‌یابد و پول آن کشور تقویت می‌شود. معنای دیگر دلاری‌شدن اقتصاد و تداوم آن، استمرار تورم بالا در اقتصاد است.
بازنده اصلی تورم بالا گروه‌های با درآمد ثابت و نیز درآمد‌های پایین هستند. استمرار تورم و کاهش ارزش پول به‌معنای انتقال پول از جیب مردم به کیسه دولت است. این پدیده در اقتصاد به مالیات تورمی موسوم است که در آن مردم بازنده و دولت برنده است؛ به‌ویژه دولت‌های بدهکار. یکی از برنده‌های تورم طرف بدهکار است. انتشار پول بدهی دولت به مردم است و در زمان تورم-به‌ویژه تورم‌های بالا- ارزش واقعی بدهی بازپرداخت‌شده بسیار کمتر از ارزش مبلغ دریافت‌شده پیش از وقوع تورم است؛ برای مثال بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های دولت بالغ بر 12هزار‌میلیارد تومان است که عدم بازپرداخت به هنگام این بدهی‌ها موجب ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های طلبکار، ناتوانی بسیاری از بازپرداخت بدهی‌های پیمانکاران به طرف‌های طلبکار خود ازجمله بانک‌ها شده است که همین امر موجب به‌اجرا گذاشته‌شدن وثیقه‌های این بنگاه‌ها توسط بانک‌ها و طرف‌های طلبکار، توقیف دارایی‌های گروهی و زندانی‌شدن گروهی دیگر، بخشی از آسیب‌های جدی است که به اعتماد بخش خصوصی نسبت به نهاد دولت وارد شده است. همین امر می‌تواند به‌تنهایی یکی از علل اصلی فرار سرمایه‌ها و مغز‌ها از کشور به خارج از کشور باشد و بازسازی این اعتماد امری کُند خواهد بود.
بخشی از آسیب سیاست‌های اقتصادی در چند سال گذشته می‌تواند رشد بیکاری باشد؛ یعنی همان اتفاقی که این روزها اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است. گذشته از این موضوع عوامل موثر در افزایش نرخ بیکاری چیست؟
رشد بیکاری محصول چند عامل است که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان سرمایه‌گذاری ناکافی در کشور دانست. این امر همراه با پدیده بیش‌زایی دهه 1360 که متولدان آن امروز بین 20 تا 30سال سن دارند و به‌طور متوسط سالانه یک‌میلیون نفر به متقاضیان بازار کار افزوده‌اند رقم واقعی بیکاری کشور را به 20درصد رسانده‌اند. این رقم در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی از مرز 30درصد گذشته است. بدون تردید مسئله بیکاری مهم‌ترین چالش پیشروی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است. دلیل عمده بروز انقلاب‌های کشورهای عربی بیکاری و به‌ویژه بیکاری نسل جوان دانش آموخته بوده است. یکی از وجوه متمایز کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه‌یافته این است که گروه نخست قادر به استفاده از سرمایه‌های خود نیستند. امروزه که مهم‌ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی سرمایه انسانی است هیچ تمهید خاصی برای حفظ این اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور در نظر گرفته نشده است و در مقابل خروج‌میلیون‌ها دانش‌آموخته دانشگاهی در کشور دولت تنها نظاره‌گر بوده است و هیچ اقدام مناسبی برای حفظ و نگهداری سرمایه‌های انسانی کشور اندیشیده و عملی نشده است.
راه حل اساسی برای حفظ این سرمایه‌های عظیم در حال حاضر چیست؟
به‌نظر می‌رسد اساسی‌ترین راهکار ممکن استقرار نهاد‌هایی باشد تا امکان بهره‌گیری از آن‌ها در مشاغل شایسته فراهم شود. بدون تردید یکی از اقدامات نهادی برای جذب این دسته از سرمایه‌های جامعه تخصیص اعتبارات بانکی به طرح‌های کارآفرینی است که به‌تصویب نهاد‌هایی که بخشی از نظام ملی پژوهش و نوآوری کشور را تشکیل می‌دهند رسیده باشد. ایجاد تسهیلات اعتباری و رفع موانع اداری برای عملی‌کردن این طرح‌ها می‌تواند یکی از اقداماتی باشد که به خلق شغل، استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی و رفع معضل بیکاری در کشور بینجامد.
یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت گذشته ازبین‌بردن نابرابری و کاهش اختلاف طبقاتی بود که عملا این اتفاق رخ نداد و حتی این شکاف بیشتر هم شد. از دیدگاه شما رشد نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی چه پیامد‌هایی به‌دنبال داشته است؟
در اهمیت نابرابری همین بس که ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی در اَشکال مختلف نابرابری نهفته است. نابرابری در درآمد و ثروت، نابرابری در دسترسی به قدرت و نابرابری در منزلت توضیح‌دهنده علل تفاوت در عملکرد‌های متفاوت جوامع مختلف در رشد و توسعه و-نیز فقر- شکل‌گیری نهاد‌های حامی توسعه یا مانع توسعه در این جوامع هستند.
بازگردیم به بحث انتخابات و این موضوع که از نظر کارشناسان یکی از آسیب‌های شیوه کنونی جابه‌جایی دولت‌ها در کشور این است که این امر در میانه سال مالی انجام می‌گیرد. آسیب‌هایی که این نوع انتقال برای کشور به همراه دارد چیست؟
نخست این‌که با توجه به فرآیند ارائه بودجه و تصویب آن توسط مجلس و تعطیلات پایان سال و شروع سال جدید، فرآیند ابلاغ تصویب بودجه و تخصیص آن عملا فصل نخست سال در رکود فعالیت‌های اداری به‌سر می‌برد. دوم این‌که کُندی فرآیند تخصیص اعتبارات بودجه‌ای و به‌ویژه بودجه‌های عمرانی در بسیاری از موارد در زمانی روی می‌دهد که فصل سرما در بسیاری از نقاط کشور مانع از انجام طرح‌های عمرانی می‌شود یا اجرای آن‌ها رابا کُندی مواجه می‌کند. سوم این‌که استقرار دولت جدید نیازمند تصویب کابینه و تصویب برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌های اجرایی است که این فرآیند عملا شش ماه نخست فعالیت دولت جدید را به پایان می‌رساند و چهارم این‌که به‌دلیل اطمینان از تغییر دولت مدیران اجرایی خود را آماده تغییر و تحول می‌کنند و انگیزه‌های لازم را برای شروع برنامه‌های جدید، یا تداوم برنامه‌های نیمه‌کاره از دست می‌دهند. با توجه به این‌که یکی از کارکرد‌های بودجه انتقال علایم به فعالان اقتصادی و به‌ویژه فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، مجموعه عوامل برشمرده‌شده نوعی بلاتکلیفی در بین فعالان اقتصادی کشور نسبت به سیاست‌های سال پایانی دولت‌ها ایجاد می‌کند که آثار رکودی و منفی اقتصادی بر کشور دارد. چنانچه به این عوامل شرایط ویژه دیگری را همچون تاخیر در ارائه بودجه به مجلس، تعارض‌های سیاسی مجلس-دولت، کسری‌های بزرگ بودجه‌ای و از این قبیل را بیفزاییم که شرایط کنونی فضای اقتصاد سیاسی کشور است، قطعا علائمی که به بازار و فعالان اقتصادی ارائه می‌شود به رکود بیشتر وضعیت اقتصادی کشور می‌انجامد.
با توصیفی که شما از شرایط فعلی اقتصاد و تاثیر نوع جابه‌جایی دولت در کشور داشتید می‌توان نتیجه گرفت راه درازی برای رسیدن به توسعه پایدار و اهداف اقتصادی در پیش است. با توجه به ساختار کنونی کشور توصیه‌های شما برای دولت یازدهم چیست؟
دستور کار دولت بعدی برای خروج از بحران اقتصادی موجود، اولویت بخشیدن به بخش تولید و احیای صد‌ها‌هزار شغل ازدست‌رفته و خلق‌میلیون‌ها شغل جدید است. تنظیم قیمت ارز، نرخ بهره بانکی و تمامی متغیر‌های اقتصادی باید با هدف تقویت تولید در داخل صورت پذیرد، اما بازسازی اعتماد فعالان بخش خصوصی به اصلاح فضای کسب‌وکار وابسته است. فضای غیررقابتی و تبعیضی به‌نفع انحصارهای اقتصادی اصلی‌ترین مانع ورود بخش خصوصی و بازگشت سرمایه‌های مالی و انسانی به صحنه اقتصاد کشور است. بدون انجام این اصلاحات امکان بازسازی اقتصاد کشور و خروج از بحران کنونی امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر تورم نیز یکی از غده‌های اقتصادی پیش روی دولت آینده است. برای کاهش تورم باید طرف تقاضا کاهش یابد. افزایش مالیات بر مصرف کالا‌های لوکس و انتقال این منابع برای حمایت از تولید، بخشي از اقدامات سیاستی است که می‌تواند به این هدف کمک کند، اما کاهش تقاضای بزرگ‌ترین متقاضی در اقتصاد کشور -دولت- اصلی‌ترین اقدام برای کنترل تورم در کشور است. کاهش اندازه دولت نه‌تنها یک ضرورت تام برای کاهش هزینه‌های عمومی است که یک ضرورت تام برای بهبود فضای کسب‌وکار و کاستن از فرآیند‌های کسب مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی است.
انتخابات ریاست‌جمهوری در روزهای پیش‌رو امیدواری‌هایی مبنی بر رفع بعضی از موانع و مشکلات اقتصادی را در جامعه ایجاد کرده است. تحلیل شما از شرایط اقتصادی سال‌جاری و میراث اقتصادی به‌جای‌مانده برای دولت بعدی چیست؟
بدون تردید اقتصاد ایران امسال یکی از سخت ترین دوران خود را تجربه خواهد کرد و علت اصلی آن را نیز باید سیاست‌های نادرست اقتصادی هشت‌سال گذشته دانست. از نظر من مصائب اقتصادی-اجتماعی سیاست‌های دو دولت گذشته در سال‌جاری ختم نخواهد شد و چنانچه دولت‌های آینده سیاست‌های مناسبی را در پیش نگیرند، حداقل دو دهه زمان نیاز است تا آثار منفی این سیاست‌ها از پیکر اقتصاد کشور پاک شود.
به آسیب‌های سیاسی و اقتصادی اشاره کردید و مسلما برای یافتن راه چاره نیاز به دسته‌بندی این آسیب‌هاست. آیا با توجه به گستردگی حوزه‌های مورد اشاره می‌توان فهرستی مشخص از این آسیب‌ها را تهیه کرد؟
به‌طور کلی می‌توان آسیب‌های جدی اقتصادی-اجتماعی به‌ارث رسیده از دولت‌های نهم و دهم را به 13بخش تقسیم کرد. بخش اول آسیب‌ها را می‌توان آسیب شدید به بنیان‌های تولید و نیز اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ایران ارزیابی کرد. در مرحله دوم شکل‌گیری انحصارهای قدرتمند اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد و در بخش سوم، بودجه‌ریزی بدون برنامه و نقض مداوم قوانین بودجه؛ چهارمین بخش نیز، شکل‌گیری و استمرار تورم بالا، رکود بی‌سابقه و بیکاری گسترده و فراگیر در اقتصاد کشور است. بخش پنجم از این فهرست، دلاری‌شدن اقتصاد در دو سال آخر دولت دهم است؛ زیرا امروز شاخص تورم را می‌توان با نرخ شاخص ارز تعیین کرد. ششمین مورد نیز تضعیف مستمر ارزش پول ملی با هدف تامین کسری‌های بودجه خواهد بود و در مرحله هفتم، افزایش بی‌سابقه نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی را می‌توانیم مورد اشاره قرار دهیم. رشد بی‌سابقه فساد اقتصادی و اداری، رشد اقتصاد‌های دلالی، غیررسمی و غیرقانونی نیز در کنار سقوط شدید کیفیت و کمیت خدمات عمومی ازقبیل آموزش‌وپرورش، خدمات سلامت، حمل‌ونقل عمومی موارد دیگری هستند که باید به آن‌ها اشاره کرد. در این فهرست فرار سرمایه‌های انسانی و مالی و تضعیف شدید سرمایه اجتماعی و رشد خصومت در مناسبات بین‌المللی و فراهم‌آوردن زمینه‌های جهانی ائتلاف علیه ایران با تضعیف بنیان‌های اقتصادی-اجتماعی در داخل نیز قرار دارند.
تبعات موارد مورد اشاره شما در جامعه چه بوده است؟ آیا می‌توان شرایط سخت اقتصادی- اجتماعی امروز را به‌طور کل به عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم نسبت داد؟
در پاسخ به این سوال شما به‌طور کلی می‌توان گفت محصول همه این‌ها رشد بی‌سابقه عدم تعادل‌های اقتصادی-اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی است. از جمله این آسیب‌ها هم می‌توان به اعتیاد، طلاق و فروپاشی خانواده‌ها، کودک خیابانی، پرخاشگری و کودک‌آزاری، افزایش جرم و جرائم از قبیل قتل، سرقت، اشکال مختلف تجاوز همچون خِفت‌گیری و زور‌گیری، فحشا، فروش کلیه، خودکشی، رشد بیماری‌های روحی و روانی، احساس ناامنی و اضطراب‌های ناشی از ناتوانی برای جلوگیری از آسیب‌های تورم، بی‌اثرشدن پوشش‌های بیمه‌های درمانی، ناتوانی و حرمان ناشی از دستیابی به حداقل‌های یک زندگی انسانی برای دانش آموختگان دانشگاهی، فرار مغز‌ها و سرمایه‌ها اشاره کرد؛ البته موارد یادشده این روزها به مصداق نیازی ندارد و مردم به‌نوعی با این معضلات درگیر هستند و آن‌ها را لمس می‌کنند.
از بحث عملکرد دولت قبلی که بگذریم، چالش‌های پیشروی سیاستگذاران در سال‌های آتی چیست؟
مهم‌ترین چالش برای دولت یا دولت‌های بعدی وجود انحصارهای اقتصادی است.
این انحصار در اقتصاد ایران چگونه شکل گرفت؟
شکل‌گیری حضور نهاد‌های غیراقتصادی در اقتصاد کشور از دولت سازندگی آغاز شد و به‌تدریج قدرت فزاینده‌ای گرفت و در دولت‌های نهم و دهم به اصلی‌ترین قدرت‌های اقتصادی کشور و درعین‌حال قدرت انحصاری تبدیل شدند. امتیاز‌های متعدد این انحصارها در مقابل رقبای بخش خصوصی فعال در اقتصاد کشور ازجمله دسترسی به ارز مرجع و اعتبارات ریالی بانک‌ها و نیز امتیاز‌های متعدد قانونی فضای اقتصادی کشور را به‌سرعت و شدت به زیان یک فضای رقابتی رقم زد. دسترسی بسیار نابرابر به اعتبارات ارزی و ریالی در مقایسه با فعالان بخش خصوصی، سیاست‌های بی‌رویه واردات و سیاست‌های ضدتولیدی دولت‌های نهم و دهم رمق بخش خصوصی مولد را گرفت و بسیاری با ورشکستگی مواجه شدند؛ بسیاری از تولیدگران سرمایه‌ها را یا به خارج از کشور منتقل کردند یا وارد فعالیت‌های غیرمولد سفته‌بازی کردند که هر دو اقدام از طریق تاثیر منفی بر طرف تولید به شعله‌ور‌ترشدن تورم در کشور منجر شدند. تورم بالا و مستمر، خود منجر به کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید درآمد‌های ثابت شد. از آنجایی که دارندگان انحصارهای اقتصادی برنده تورم‌های بالا و مستمر و صاحبان درآمد‌های ثابت، متوسط و پایین بازندگان اصلی این نوع تورم هستند نابرابری‌های بی‌سابقه‌ای در فضای کسب‌وکار کشور پدید آمده است که هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل می‌کنند.
دولتی‌ها در مقابل این تفاسیر چهره دیگری از اقتصاد و عملکرد خود ارائه می‌دهند؛ مثلا آن‌ها بر این باورند با سیاست هدفمند‌سازی یارانه‌ها حمایت خوبی از تولید شد که این مسئله به‌نوعی انحصارها را نیز از بین می‌برد.
در بحث هدفمندی باید اشاره کنم که شعار «قیمت‌های را اصلاح کنید اقتصاد به تعادل می‌رسد» شعار اقتصاددانان نئوکلاسیک است که همه عوامل تغییر در یک جامعه را تنها به اصلاح نظام قیمت‌ها تقلیل داده‌اند. اعتقاد اصلی در پس این شعار این است که یک سازوکار خود-تنظیمی در جامعه وجود دارد و آن انگیزه کسب نفع شخصی در همه افراد است و قیمت‌ها علایم راهنما برای تنظیم کنش‌ها و واکنش‌های فعالان اقتصادی هستند که موجب بروز تعادل در طرف‌های عرضه‌وتقاضا در اقتصاد می‌شوند. در پی ایجاد تعادل در بازار‌ها دلیلی برای تغییر در این تعادل و بروز عدم تعادل وجود نخواهد داشت و اصلاحات بعدی قیمت‌ها موجب تعادل‌های بعدی خواهد شد. با این منطق آزادسازی قیمت‌ها ضرورت برقراری تعادل‌های اقتصادی و به‌دنبال آن تخصیص بهینه منابع کمیاب رخ خواهد داد، اما تجربه بسیاری از کشور‌ها و ازجمله تجربه خود جامعه ما بر کاستی‌های جدی این تفکر تاکید دارند. از سال 1368 تا امروز قیمت دلار از 70ریال به 40هزار ریال رسید، اما نه‌تنها هیچ‌یک از تعادل‌های وعده‌داده‌شده در اقتصاد ایران تحقق پیدا نکرد، بلکه عدم تعادل‌های اقتصادی- اجتماعی گسترده‌تر و عمیق‌تر شدند. با شعار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و با هدف جلوگیری از قاچاق مواد سوختی و توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی که دو مشکل برآمده از دخالت دولت در قیمت‌گذاری بوده‌اند، طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها با هدف آزادسازی قیمت‌ها به‌تصویب رسید. با شروع اجرای این طرح قیمت هر لیتر بنزین از 100 به 400تومان افزایش پیدا کرد که حدود هر لیتر 30سنت شد، اما پس از گذشت دو سال از اجرای این طرح این قیمت به حدود هر لیتر 11سنت کاهش یافت و قاچاق مواد سوختی به‌شکلی بی‌سابقه اوج گرفت و توزیع آن نیز بسیار ناعادلانه‌تر شد.
در چنین شرایطی تاثیر افزایش دوباره قیمت‌ها چه خواهد بود؟
افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی نه‌تنها به شعله‌ورتر شدن تورم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بخش واقعی اقتصاد یا همان تولید و گسترش و تعمیق بی‌سابقه فقر و نابرابری در کشور و پیامد‌های خانمان برانداز آن‌ها منجر خواهد شد، بلکه برقراری تعادل نیز بسیار دشوار خواهد شد و سال آینده بازهم به همین دلایل تکراری از جمله کنترل قاچاق، بی‌عدالتی‌های گستره و عمیق و تامین کسری‌بودجه دولت، ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.
علت ایجاد این چرخه غلط را باید در کجا جست‌وجو کرد؟
علت اصلی این امر وجود تورم شدید و بالا و کاهش مستمر ارزش پول ملی بوده است. طی 25سال پس از پایان جنگ تحمیلی تاکنون تقریبا هیچ برنامه ضدتورمی در دستور کار دولت‌ها قرار نداشته است. برای کنترل تورم دو اقدام اساسی باید انجام گیرد؛ تولید افزایش و تقاضا کاهش یابد. در طرف تولید سیاست‌های اقتصادی در کشور به آسیب شدید در طرف عرضه و تعطیلی‌هزاران واحد تولیدی و بیکاری صد‌ها‌هزار نیروی کار منجر شد. در طرف تقاضا با این‌که واردات بی‌سابقه به‌دلیل وجود درآمد‌های بی‌سابقه منابع درآمد‌های نفت و گاز، به تغییر الگو‌های مصرف منجر شد و مصرف گرایی اسراف‌آمیزی را در جامعه سبب شد، تقاضای بزرگ‌ترین متقاضی در کشور- دولت- نیز بزرگ‌تر و متورم‌تر شد. دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین متقاضی در اثر تورم به‌طور مستمر نیازمند افزایش بودجه برای تامین تقاضا‌های فزاینده خود است.
شما بارها به اقتصاد دلاری شده اشاره کردید و معتقد هستید شاید بتوان از آن به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی نام برد. منظور از اقتصاد دلاری چیست؟
دلاری‌شدن اقتصاد به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن پول ملی با یک پول خارجی جایگزین می‌شود یا درحالی‌که پول ملی در جریان است ارزش آن به‌وسیله یک پول خارجی تعیین می‌شود. اصلی‌ترین دلیل دلاری‌شدن یک اقتصاد تورم بالا و مستمر در یک جامعه است که موجب کاهش ارزش دارایی‌های شهروندان می‌شود. به‌همین دلیل آن‌ها می‌کوشند خود را در مقابل ریسک‌های ناشی از این کاهش ارزش دارایی مصون دارند.
پول سه کارکرد اصلی دارد، وسیله مبادله است، ذخیره ارزش است و واحد حسابداری است. وقتی شهروندان یک جامعه از خواب برمی‌خیزند و می‌بینند که بخشی از ارزش تلاش آن‌ها که در قالب پول ملی ذخیره شده بود در اثر تورم از بین رفته است؛ درست همان‌طور که مالیات بر دارایی‌ها از ارزش این دارایی‌ها می‌کاهد، تورم، به‌ویژه تورم بالا و مستمر، موجب ازبین‌رفتن ارزش ذخیره شده تلاش مردم می‌شود که به‌شکل وجوه نقد نگهداری شده است.
به این ترتیب کارکرد ذخیره ارزش پول ملی ساقط می‌شود و مردم در جست‌وجوی وسیله دیگری برای حفظ ذخیره ارزش تلاش‌های خود برخواهند آمد. تبدیل پول ملی با انواع دارایی‌ها ازجمله پول خارجی بخشی از اقداماتی است که شهروندان برای محافظت از قدرت خرید وجوه نقد خود انجام می‌دهند. این تلاش موجب تضعیف بیشتر پول ملی می‌شود و مادامی‌که سیاست‌های ضدتورمی به‌کار گرفته نشود مارپیچ تورمی ادامه خواهد یافت و به‌دنبال آن کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت و به تعمیق دلاری‌شدن اقتصاد ختم خواهد شد.
پیامد‌های دلاری‌شدن اقتصاد چیست و آیا در حال حاضر راهکار کم‌هزینه‌ای برای برون‌رفت از شرایط فعلی وجود دارد؟
مهم‌ترین پیامد دلاری‌شدن اقتصاد ازدست‌رفتن اعتماد عمومی به دولت و سیاست‌های اقتصادی است که به بروز پدیده بی‌اعتباری دولت می‌انجامد. به این ترتیب سیاست‌های اعلان‌شده توسط مقامات پولی و اقتصادی کشور برای شکل‌دهی به رفتار اقتصادی مردم اثربخشی خود را از دست می‌دهند و متغیر‌های سیاسی و اقتصادی خارجی عوامل تعیین‌کننده در شکل‌دهی به انتظارات عمومی و ترجیحات مردم خواهند شد که معنای روشن آن تضعیف استقلال سیاسی و اقتصادی کشور است. پیامد دیگر دلاری‌شدن اقتصاد، کم‌اثرشدن سیاست‌های پولی به‌عنوان بخشی از ابزار‌های اقتصادی دولت‌ها برای مواجهه با مشکلات اقتصادی و حل این معضلات است. کاهش درآمد‌های دولت حاصل از نشر پول-موسوم به حق‌الضرب- در پی افزایش تقاضا برای پول خارجی است. هزینه نشر یک اسکناس 100دلاری برای دولت آمریکا 10سنت است و مابه‌التفاوت این دو رقم درآمد حق‌الضربی است که دولت آمریکا دریافت می‌کند. در مقابل کاهش تقاضا برای پول ملی که به کاهش درآمد دولت و تضعیف ارزش پول ملی منجر می‌شود، با افزایش تقاضا برای پول خارجی درآمد کشور خارجی افزایش می‌یابد و پول آن کشور تقویت می‌شود. معنای دیگر دلاری‌شدن اقتصاد و تداوم آن، استمرار تورم بالا در اقتصاد است.
بازنده اصلی تورم بالا گروه‌های با درآمد ثابت و نیز درآمد‌های پایین هستند. استمرار تورم و کاهش ارزش پول به‌معنای انتقال پول از جیب مردم به کیسه دولت است. این پدیده در اقتصاد به مالیات تورمی موسوم است که در آن مردم بازنده و دولت برنده است؛ به‌ویژه دولت‌های بدهکار. یکی از برنده‌های تورم طرف بدهکار است. انتشار پول بدهی دولت به مردم است و در زمان تورم-به‌ویژه تورم‌های بالا- ارزش واقعی بدهی بازپرداخت‌شده بسیار کمتر از ارزش مبلغ دریافت‌شده پیش از وقوع تورم است؛ برای مثال بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های دولت بالغ بر 12هزار‌میلیارد تومان است که عدم بازپرداخت به هنگام این بدهی‌ها موجب ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های طلبکار، ناتوانی بسیاری از بازپرداخت بدهی‌های پیمانکاران به طرف‌های طلبکار خود ازجمله بانک‌ها شده است که همین امر موجب به‌اجرا گذاشته‌شدن وثیقه‌های این بنگاه‌ها توسط بانک‌ها و طرف‌های طلبکار، توقیف دارایی‌های گروهی و زندانی‌شدن گروهی دیگر، بخشی از آسیب‌های جدی است که به اعتماد بخش خصوصی نسبت به نهاد دولت وارد شده است. همین امر می‌تواند به‌تنهایی یکی از علل اصلی فرار سرمایه‌ها و مغز‌ها از کشور به خارج از کشور باشد و بازسازی این اعتماد امری کُند خواهد بود.
بخشی از آسیب سیاست‌های اقتصادی در چند سال گذشته می‌تواند رشد بیکاری باشد؛ یعنی همان اتفاقی که این روزها اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است. گذشته از این موضوع عوامل موثر در افزایش نرخ بیکاری چیست؟
رشد بیکاری محصول چند عامل است که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان سرمایه‌گذاری ناکافی در کشور دانست. این امر همراه با پدیده بیش‌زایی دهه 1360 که متولدان آن امروز بین 20 تا 30سال سن دارند و به‌طور متوسط سالانه یک‌میلیون نفر به متقاضیان بازار کار افزوده‌اند رقم واقعی بیکاری کشور را به 20درصد رسانده‌اند. این رقم در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی از مرز 30درصد گذشته است. بدون تردید مسئله بیکاری مهم‌ترین چالش پیشروی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است. دلیل عمده بروز انقلاب‌های کشورهای عربی بیکاری و به‌ویژه بیکاری نسل جوان دانش آموخته بوده است. یکی از وجوه متمایز کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه‌یافته این است که گروه نخست قادر به استفاده از سرمایه‌های خود نیستند. امروزه که مهم‌ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی سرمایه انسانی است هیچ تمهید خاصی برای حفظ این اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور در نظر گرفته نشده است و در مقابل خروج‌میلیون‌ها دانش‌آموخته دانشگاهی در کشور دولت تنها نظاره‌گر بوده است و هیچ اقدام مناسبی برای حفظ و نگهداری سرمایه‌های انسانی کشور اندیشیده و عملی نشده است.
راه حل اساسی برای حفظ این سرمایه‌های عظیم در حال حاضر چیست؟
به‌نظر می‌رسد اساسی‌ترین راهکار ممکن استقرار نهاد‌هایی باشد تا امکان بهره‌گیری از آن‌ها در مشاغل شایسته فراهم شود. بدون تردید یکی از اقدامات نهادی برای جذب این دسته از سرمایه‌های جامعه تخصیص اعتبارات بانکی به طرح‌های کارآفرینی است که به‌تصویب نهاد‌هایی که بخشی از نظام ملی پژوهش و نوآوری کشور را تشکیل می‌دهند رسیده باشد. ایجاد تسهیلات اعتباری و رفع موانع اداری برای عملی‌کردن این طرح‌ها می‌تواند یکی از اقداماتی باشد که به خلق شغل، استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی و رفع معضل بیکاری در کشور بینجامد.
یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت گذشته ازبین‌بردن نابرابری و کاهش اختلاف طبقاتی بود که عملا این اتفاق رخ نداد و حتی این شکاف بیشتر هم شد. از دیدگاه شما رشد نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی چه پیامد‌هایی به‌دنبال داشته است؟
در اهمیت نابرابری همین بس که ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی در اَشکال مختلف نابرابری نهفته است. نابرابری در درآمد و ثروت، نابرابری در دسترسی به قدرت و نابرابری در منزلت توضیح‌دهنده علل تفاوت در عملکرد‌های متفاوت جوامع مختلف در رشد و توسعه و-نیز فقر- شکل‌گیری نهاد‌های حامی توسعه یا مانع توسعه در این جوامع هستند.
بازگردیم به بحث انتخابات و این موضوع که از نظر کارشناسان یکی از آسیب‌های شیوه کنونی جابه‌جایی دولت‌ها در کشور این است که این امر در میانه سال مالی انجام می‌گیرد. آسیب‌هایی که این نوع انتقال برای کشور به همراه دارد چیست؟
نخست این‌که با توجه به فرآیند ارائه بودجه و تصویب آن توسط مجلس و تعطیلات پایان سال و شروع سال جدید، فرآیند ابلاغ تصویب بودجه و تخصیص آن عملا فصل نخست سال در رکود فعالیت‌های اداری به‌سر می‌برد. دوم این‌که کُندی فرآیند تخصیص اعتبارات بودجه‌ای و به‌ویژه بودجه‌های عمرانی در بسیاری از موارد در زمانی روی می‌دهد که فصل سرما در بسیاری از نقاط کشور مانع از انجام طرح‌های عمرانی می‌شود یا اجرای آن‌ها رابا کُندی مواجه می‌کند. سوم این‌که استقرار دولت جدید نیازمند تصویب کابینه و تصویب برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌های اجرایی است که این فرآیند عملا شش ماه نخست فعالیت دولت جدید را به پایان می‌رساند و چهارم این‌که به‌دلیل اطمینان از تغییر دولت مدیران اجرایی خود را آماده تغییر و تحول می‌کنند و انگیزه‌های لازم را برای شروع برنامه‌های جدید، یا تداوم برنامه‌های نیمه‌کاره از دست می‌دهند. با توجه به این‌که یکی از کارکرد‌های بودجه انتقال علایم به فعالان اقتصادی و به‌ویژه فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، مجموعه عوامل برشمرده‌شده نوعی بلاتکلیفی در بین فعالان اقتصادی کشور نسبت به سیاست‌های سال پایانی دولت‌ها ایجاد می‌کند که آثار رکودی و منفی اقتصادی بر کشور دارد. چنانچه به این عوامل شرایط ویژه دیگری را همچون تاخیر در ارائه بودجه به مجلس، تعارض‌های سیاسی مجلس-دولت، کسری‌های بزرگ بودجه‌ای و از این قبیل را بیفزاییم که شرایط کنونی فضای اقتصاد سیاسی کشور است، قطعا علائمی که به بازار و فعالان اقتصادی ارائه می‌شود به رکود بیشتر وضعیت اقتصادی کشور می‌انجامد.
با توصیفی که شما از شرایط فعلی اقتصاد و تاثیر نوع جابه‌جایی دولت در کشور داشتید می‌توان نتیجه گرفت راه درازی برای رسیدن به توسعه پایدار و اهداف اقتصادی در پیش است. با توجه به ساختار کنونی کشور توصیه‌های شما برای دولت یازدهم چیست؟
دستور کار دولت بعدی برای خروج از بحران اقتصادی موجود، اولویت بخشیدن به بخش تولید و احیای صد‌ها‌هزار شغل ازدست‌رفته و خلق‌میلیون‌ها شغل جدید است. تنظیم قیمت ارز، نرخ بهره بانکی و تمامی متغیر‌های اقتصادی باید با هدف تقویت تولید در داخل صورت پذیرد، اما بازسازی اعتماد فعالان بخش خصوصی به اصلاح فضای کسب‌وکار وابسته است. فضای غیررقابتی و تبعیضی به‌نفع انحصارهای اقتصادی اصلی‌ترین مانع ورود بخش خصوصی و بازگشت سرمایه‌های مالی و انسانی به صحنه اقتصاد کشور است. بدون انجام این اصلاحات امکان بازسازی اقتصاد کشور و خروج از بحران کنونی امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر تورم نیز یکی از غده‌های اقتصادی پیش روی دولت آینده است. برای کاهش تورم باید طرف تقاضا کاهش یابد. افزایش مالیات بر مصرف کالا‌های لوکس و انتقال این منابع برای حمایت از تولید، بخشي از اقدامات سیاستی است که می‌تواند به این هدف کمک کند، اما کاهش تقاضای بزرگ‌ترین متقاضی در اقتصاد کشور -دولت- اصلی‌ترین اقدام برای کنترل تورم در کشور است. کاهش اندازه دولت نه‌تنها یک ضرورت تام برای کاهش هزینه‌های عمومی است که یک ضرورت تام برای بهبود فضای کسب‌وکار و کاستن از فرآیند‌های کسب مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی است.
ارسال نظر