امضای مرتضوی و زنجانی پای قرارداد ۱۷هزارمیلیاردتومانی!

از این ارقام گذشته، همکاری سعید مرتضوی و بابک زنجانی برای تیم تحقیق‌وتفحص محرز شده است. ردپای بابک زنجانی در تامین‌اجتماعی، برخی واقعیت‌های پنهان را هویدا کرده است. اینکه مسوول معرفی بابک زنجانی به تامین‌اجتماعی، «دولت» بوده و این مساله از سوی یکی از نمایندگان عضو تحقیق‌وتفحص تایید می‌شود. آنطور که نادر قاضی‌پور خبر داده: «در مورد خرید 17هزارمیلیاردتومانی، تفاهمنامه موجود است؛ محرمانه هم نیست عادی بوده و هم بابک زنجانی و هم مرتضوی آن را امضا کرده‌اند.» البته آنطور که قاضی‌پور روایت کرده است: «مرتضوی درباره این چک گفته دریافت آن تحمیلی از سوی دولت بود، حال جدای از این مسایل آیا انصاف است که یک شرکت زیرمجموعه تامین‌اجتماعی که بالغ بر 50هزارمیلیاردتومان می‌ارزد به یک‌سوم قیمت واقعی‌اش به فروش برسد.» محجوب همچنین با بیان اینکه «اداره سازمان تامین‌اجتماعی معطوف به درآمد و هزینه‌ها نبوده»، می‌افزاید: «اسم افرادی که کارت هدیه میلیون‌تومانی بین خود تقسیم کردند را افشا می‌کنیم، این افراد هیچ توجهی به منافع بیمه‌شدگان مستضعف سازمان نکرده‌اند. همچنین مجلس افرادی را که بخشی از پرونده‌ها و اسناد تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی را ربودند یا گم کردند تحت‌تعقیب قرار می‌دهد. باید سرمان را در برابر مردم به علامت شرم به زمین بیندازیم.»

«دولت» بابک زنجانی را به مرتضوی معرفی کرد

قاضی‌پور در پاسخ به اینکه چه کسی بابک زنجانی را به مرتضوی معرفی کرد؟ به نام «دولت» اشاره می‌کند و در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا منظور از دولت، رحیمی بوده، می‌گوید: «رحیمی هم یکی از اعضای دولت است.»

به گفته او «نباید سرمایه‌گذاری شستا حیاط‌خلوت دولت شود. نباید حقوق مردم حیف‌ومیل شود اما متاسفانه هیات‌مدیره صندوق پول‌های هنگفتی را بابت پاداش پرداخت کرده‌اند.» نمایندگان مجلس امیدوارند که پس از خوانده‌شدن گزارش سازمان تامین‌اجتماعی در صحن علنی نه‌تنها دادستان کل کشور که قوه‌قضاییه به این پرونده وارد شده و به ابعاد مختلف آن رسیدگی کنند. قاضی‌پور تاکید دارد: «پولی که از کارگران گرفته شده، باید عودت داده شود چه آقای عباسی و چه شیخ‌الاسلامی، وزرای سابق و برخی مسوولان دستگاه‌های مرتبط باید پول را پس دهند.» طبق آیین‌نامه تیم تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی شش‌ماه برای انجام تفحص و یک‌ماه برای تنظیم گزارش زمان در اختیار داشت، در 15تیر احکام تفحص صادر شد و دوهفته بعد کار تیم آغاز شد. به گفته محجوب، «تخلفات مالی، برداشت‌ها و استفاده با تفسیرهای مختلف توسط مدیران این سازمان انجام گرفت، از بیش از 200مورد، بیش از 70مورد مربوط به تخلفات مالی است.»

شرکت «سورینت قشم» و بابک زنجانی

کمتر اتوبان و جایی از شهر مانده که به تبلیغات شرکت سورینت قشم مزین نشده باشد، اما محجوب از برخی تخلف‌های مالی این شرکت، پرده برداشته و می‌گوید:

«برخی قراردادها، انتصاب‌ها و اسناد قراردادها به‌ویژه قرارداد «سورینت قشم» در ویژه‌نامه روزنامه خورشید به چاپ رسیده.» در گزارش 84صفحه‌ای که در «کازیه» نمایندگان قرار داده شده، در بخش‌های «سورینت» گزارش مفصلی آمده است: «هیات در روزهای اولیه به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از وقت اعضای هیات را درگیر خود کرده بود.

تفاهمنامه‌ای به شماره 1000/9153/91 در تاریخ 27 آذر سال91 بین سازمان هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهمنامه مقرر شده بود تا سقف چهارمیلیاردیورو (معادل ین ژاپن) 138شرکت متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی- که اغلب موضوع تحقیق‌وتفحص بودند- به شرکت سورینت قشم واگذار شود.» تیم تحقیق‌وتفحص اشکال‌ها و نواقصی بر نحوه عقد این تفاهمنامه وارد دانسته. در میان شش ایراد اصلی واردشده «شرق» بنا دارد تا مهم‌ترین مساله را مورد توجه قرار دهد.

ضرورت ابطال قرارداد سازمان با بابک زنجانی

بر اساس بند «هـ» این گزارش «به‌دلیل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود، ایشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهمنامه، صلاحیت و اختیارات قانونی لازم به‌منظور واگذاری شرکت‌های مذکور را دارا بوده است.» اسناد مربوط به «هلدینگ سورینت» شامل حساب سازمان تامین‌اجتماعی در بانک مسکن، تحریم نفتی و تفاهمنامه شرکت سورینت با سازمان تامین‌اجتماعی به‌همراه مشخصات چک‌های صادرشده است. کمیته تحقیق‌وتفحص در همین زمینه پیشنهاد کرده تا با توجه به پیچیدگی تفاهمنامه سازمان هلدینگ سورینت قشم و سازمان لازم است تا با استناد به مندرجات این گزارش قرارداد از درجه اعتبار ساقط و چک‌های صادرشده از سوی سازمان ابطال و شرکت سورینت مکلف به عودت چک‌های ابطال‌شده، شود.

گزارشی از بذل‌وبخشش‌ها

بخشی از گزارش مستند کمیته تحقیق‌وتفحص بر ارایه آمار و اطلاعات جزیی درباره مبالغ پرداخت‌شده در سال91 و شش‌ماهه اول92 متمرکز است. در میان مسوولانی که رقم‌های بالایی در قالب کارت‌هدیه دریافت کرده‌اند، می‌توان از معاون اول رییس دولت دهم نام برد.

بر اساس این گزارش 500میلیون‌ریال کارت‌هدیه اختصاصی به آقای رحیمی (تحویل به رییس دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام و هزینه درمان و مراجعان با اولویت بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی)، یک‌میلیاردریال به آقای عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، یک‌میلیاردریال به آقای شیخ‌الاسلامی، معاون وقت اجتماعی رییس دولت و مجددا 500میلیون‌ریال کارت‌هدیه به آقای عباسی، سرپرست وزارتخانه، یکصدمیلیون‌ریال کارت‌هدیه به امیدی‌شهرکی، مدیرعامل ایرنا، 50میلیون‌ریال کارت‌هدیه به صدوقی، دبیر هیات دولت، صدمیلیون‌ریال به شیرمردی، در ستاد نمازجمعه تهران، صدمیلیون‌ریال به‌صورت هدیه‌ به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری، صدمیلیون‌ریال کارت‌هدیه به آقای سفیدی، مدیرمسوول روزنامه آرمان، صدمیلیون‌ریال بن فروشگاه رفاه به دکتر امینی، مدیرعامل خبرگزاری موج پرداخت شده است. در ادامه گزارش نیز از اعطای یک‌میلیاردریال وام قرض‌الحسنه به آقای شیخ‌الاسلامی، معاون اجتماعی وقت رییس دولت- حسب مصوبه هیات‌مدیره سازمان واریزی 12مرداد92- آمده است.

تسهیلات 500میلیون‌ریالی برای مرتضوی و دوستان

گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص در این بخش شامل 30بند می‌شود و مدام به اسامی افراد و موسسه‌هایی اشاره شده که پول‌های کلانی دریافت کرده‌اند. در بند24 این گزارش هم آمده که: «در سال91 مدیرعامل و تمامی اعضای هیات‌مدیره شامل آقای سعید مرتضوی، صمدالله فیروزی، بهنام پرهیزکار، علیرضا عسگریان، نورالدین شهنازی‌زاده، علیرضا کوچک‌سرایی و عزیز دولتخواه هرکدام 500میلیون‌ریال تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کرده که در این موضوع در سال‌های قبل به‌جز سه فقره وام ضروری و ودیعه مسکن، فقره دیگری مشاهده نشد.»

هدایای مرتضوی برای 37نماینده مجلس

در بند 27 این بخش از گزارش نیز آمده است: «مبلغ یک‌میلیاردو350ریال «کارت‌هدیه» حسب اسناد ثبت‌شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به 37نماینده مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت سال‌جاری، سند خورده است. هیات تحقیق‌وتفحص جهت تایید سند مربوطه و اعلام اسامی نمایندگان، اطلاعاتی از امور مالی سازمان درخواست کرده و در پاسخ اعلام شد که هویت نمایندگان تنها در اختیار آقای مرتضوی قرار گرفته. در مذاکره حضوری با مرتضوی نیز ایشان اعلام کرد که به شرط عدم‌افشای هویت نمایندگان، فهرست مربوط را تحویل رییس هیات می‌دهد. پاسخ رییس هیات نیز به سعید مرتضوی این بود که هیچ سندی در تحقیق‌وتفحص محرمانه نخواهد بود.»

حضور در دادگاه به جای وقت مناظره

کلاس تهران و دیگر کلانشهرها در همین سال‌ها خیلی بالا رفته، آنقدر ماشین‌های مد روز به خیابان‌ها سرازیر شده که چشم‌ها عادت کرده. اما شاید بازخوانی ارقامی نجومی که به سادگی و با دست‌ودلبازی سعید مرتضوی به افراد نزدیک به او ارایه شده، گواه ساده‌ای باشد از بخشی از ریشه‌های رشد روزافزون زندگی تجملاتی در پایتخت و دیگر شهرها. سعید مرتضوی بنا بر حکم دیوان عدالت اداری، نهم مرداد سال91 از سمت خود برکنار شد. رای دوم دیوان درخصوص ابطال اساسنامه سازمان 25 دی همین سال ابلاغ شد.

اما او حتی پس از این احکام هم به پشتیبانی شخص محمود احمدی‌نژاد کماکان در سازمان تامین‌اجتماعی ماند و به بذل و بخشش‌ها ادامه داد. حالا احمدی‌نژاد از روحانی تقاضای وقت «مناظره» کرده است. رییس دولتی که مدعی عدالت‌محوری بود و وعده ‌آوردن نفت سر سفره مردم را می‌داد، ریاست هشت‌ساله قوه‌مجریه را در وضعیتی ترک کرد که کمتر ایرانی‌ای را می‌توان یافت که از دشواری تامین معاش، نالان نباشد.

تاریخ بعدی دادگاه احمدی‌نژاد 16دی است. رییس سابق قوه‌مجریه، نه‌تنها پیش وجدان جمعی که در پیشگاه دستگاه قضایی هم باید به انبوهی از اتهامات پاسخ دهد. اتهاماتی که پس از هر تحقیق‌وتفحصی، پرونده آن قطورتر می‌شد. شاید بهتر است او در کنار تلاش برای برگزاری «مناظره» با رییس‌جمهور کنونی، سروقت مقرر در دادگاه حاضر شود. سعید مرتضوی هم با این گزارش، از این پس، باید در دومحکمه، پاسخگوی اتهامات باشد، یکی پرونده کهریزک و دیگری حیف‌ومیل‌های مالی در سازمانی کارگری. افکارعمومی هم منتظر هستند احکام این دادگاه‌ها بر مبنای «عدالت» صادر شود.

بخشی از گزارش محجوب در جمع خبرنگاران

- 35فیش حقوقی مدیران سازمان تامین‌اجتماعی بررسی شد و همچنین در شستا 39هزار پرداختی و در سازمان، همه‌ پرداختی‌ها مورد بررسی قرار گرفت، بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته حقوق کارکنان و مدیران تامین‌اجتماعی از سال 1386 تا 1390 نسبت به مستمری‌بگیران این سازمان شش‌بار افزایش یافته است.

- در سال 1386 مجموع دریافتی‌ها، کسری‌ها، بدهی‌های دولت و هزینه‌های پرسنلی بررسی شد، هزینه پرسنلی در سال 1386 بالغ بر 898میلیاردتومان بود که این عدد در سال 91 به دوهزارو464میلیاردتومان افزایش یافت، در بخش هزینه‌های اداری از سال 1386 تا 1391 مبالغ از 199 به 516میلیاردتومان افزایش داده شد.

- بدهی دولت که در سال 1386، 10هزارمیلیاردتومان بود به 46هزارمیلیاردتومان افزایش یافت.

- در مصاحبه‌ سرپرست وقت سازمان تامین‌اجتماعی درخصوص تسویه‌حساب بدهی‌های دولت با سازمان تحت‌مدیریتش گفته شد که بدهی‌های دولت به سازمان تأدیه شد ولی حقیقت این است که این تأدیه بیش از چهارهزارمیلیاردتومان نبود، البته نقش دولت و مجلس را در تعهدی که ایجاد کردند نباید فراموش کرد، این دو قوه به تعهداتشان عمل نکردند، این مساله در کنار افراط‌کاری‌های مدیران سابق سازمان تامین‌اجتماعی امروز موجب چنین معضلی شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اواسط مهرماه نامه‌ای نوشت و درخواست استرداد این شرکت را کرد ولی مطالبات را نمی‌توان بازپس گرفت.

- بر اساس مصوبه بودجه سال92- 91، 800هزار کارگر ساختمانی باید بیمه می‌شدند ولی بر اساس اعلام مدیران سابق سازمان تامین‌اجتماعی 485هزارنفر بیمه شدند در حالی که در بررسی‌های ما مشخص شد عدد واقعی 300هزارنفر است. - از سال 1382 تا سال 1392، 18میلیون بازرسی توسط سازمان تامین‌اجتماعی انجام گرفته که در خلال تفحص مشخص شد 15میلیون بازرسی انجام شده بر خلاف ماده92 قانون نظام صنفی انجام گرفته است. - با توجه به وضعیت عمیق تخلفات در سازمان تامین‌اجتماعی و شستا نمی‌توان نام نهاد عمومی غیردولتی بر این سازمان نهاد؛ این سازمان باید از شش‌جهت مراقبت شود تا اینطور مورد سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب و منفعت‌طلب قرار نگیرد.