درخواست جهانگیری از انصاری

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور امروز در جلسه شورای عالی اداری با تاکید بر اهمیت رعایت حقوق شهروندی و ضرورت تلاش برای افزایش رضایتمندی مردم، گفت: رعایت حقوق شهروندی و ایجاد رضایتمندی در مردم می‌تواند نقش مهمی در موفقیت برنامه‌های دولت داشته باشد.

وی با اشاره به وضعیت و مشکلات موجود در نظام اداری کشور و تدوین برنامه طرح تحول نظام اداری که سه سال از زمان ابلاغ آن سپری شده است، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست در جلسه آتی شورا گزارشی از عملکرد و اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح تحول نظام اداری ارائه کند تا مشخص شود که در مدت زمان سپری شده چه میزان از اهداف این طرح محقق گردیده و برای تحقق کامل برنامه‌ها به چه اختیارات و اصلاحاتی نیاز است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین ایجاد تشکل‌های مردمی برای صیانت از حقوق مردم را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و افزود: اگر نهادهای مدنی در این زمینه فعال شوند، می‌توانند مطالبه‌گر حقوق شهروندی در نظام اداری کشور باشند و از این طریق گام مثبتی در جهت جلب رضایت مردم و رعایت حقوق آنان برداشته خواهد شد.

جهانگیری تصریح کرد: وظیفه دستگاه‌های دولتی است که برای بهبود خدمات به مردم تلاش و حقوق شهروندی آحاد جامعه را رعایت کنند و علاوه بر آن مردم نیز باید از حقوق خود آگاه شوند تا بتوانند مطالبه‌گر حقوق قانونی خود باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به طرح مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری که گزارش آن از سوی دبیرخانه شورا ارائه شد، گفت: کلیات این طرح مورد قبول است و دستگاه‌های اجرایی ظرف مدت یک هفته نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص این مصوبه به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهند تا در صورتی که مواد یا بندی نیاز به اصلاح دارد، اصلاحات لازم در آن اعمال شود.

در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت، استانداران تهران و آذربایجان شرقی و دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی نیز حضور داشتند، گزارشی از وضعیت شورای راهبری توسعه مدیریت در دستگاه‌های اجرایی و استان‌های مختلف کشور ارائه شد و توضیحاتی نیز در خصوص تعداد جلسات این شوراها و مصوبات آنها بیان شد.

در ادامه این جلسه گزارشی در خصوص طرح مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری ارائه شد و پس از قرائت مواد مختلف این تصویب نامه، نظرات و دیدگاه های مختلف مطرح و مقرر شد دستگاه های اجرایی پس از بررسی دقیق و مطالعه مجدد این تصویب نامه، نظرات اصلاحی خود را ظرف یک هفته به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهند.

نماینده دبیرخانه شورای عالی اداری همچنین گزارشی از وضعیت موجود نقشه راه دولت الکترونیک و اقدامات صورت گرفته در این حوزه ارائه کرد و گفت: تدوین و ابلاغ نقشه راه دولت الکترونیک درسال ۹۳ انجام شد و پس از آن تعداد ۹۶ پروژه تعریف گردید که امروز ۸۱ درصد این پروژه ها تکمیل و یا در حال اتمام هستند.

معاون رئیس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم نقشه راه دولت الکترونیک را یکی از مهمترین پروژه‌ها در حوزه اصلاح نظام اداری برشمرد و افزود: تا کنون ۱۰۲۶ خدمت شناسایی شده و دستگاه های اجرایی فرآیند این خدمات را اصلاح کرده‌اند و هم اکنون حدود ۳۵ درصد از این خدمات بصورت الکترونیکی ارائه می شوند و امیدوارم براساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال ۹۶ شاهد الکترونیکی شدن بخش وسیعی از این خدمات باشیم.

در ادامه این نشست به منظور تقویت فعالیت‌های پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از مصوبات پیشین شورا مبنی بر انتقال موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لغو شد.