تعیین مجازت اعدام برای متجاوزان به کودکان در هند

در پی اعتراضات گسترده در هند به معضل تجاوز به کودکان و دختران کم سن و سال، نارندرا مودی نخست‌وزیر هند با صدور فرمانی فوق‌العاده دستور داد که متجاوزان به دختران زیر ۱۲ سال اعدام شوند.این تصمیم پس از برگزاری نشست اضطراری کابینۀ هند در روز شنبه اتخاذ شد و علاوه بر اینکه قانون کیفری هند را تغییر داد، پلیس را نیز موظف کرد که حداکثر ظرف دو ماه تحقیقات خود را دربارۀ این پرونده‌ها کامل کند.

بر اساس قانون هند، این فرمان نخست‌وزیر برای اجرایی شدن به تایید پارلمان نیازی ندارد و تنها امضای رئیس جمهوری برای لازم‌الاجرا شدن آن کافی است.دلیل برگزاری نشست اضطراری کابینه و صدور چنین فرمانی آن است که نخست‌وزیر هند به تازگی به دلیل دو پروندۀ جنجالی بشدت در فشار بود.در این دو پرونده، دو تن از مقامات ارشد حزب آقای مودی یعنی «بهاراتیا جاناتا» متهم به تجاوز یا تلاش برای جلوگیری از انجام تحقیقات توسط پلیس در این رابطه شده بودند.

یکی از دو پرونده مربوط به یک دختر هشت ساله مسلمان بود که در ماه ژانویه از یک معبد کوچک هندو در ایالت جامو و کشمیر دزدیده شد، مورد تجاوز قرار گرفت و درنهایت کشته شد. هنگامیکه نیروهای پلیس سعی کردند تا نگهبان معبد را دستگیر کنند، با گروهی روبرو شدند که مامورانی از دفتر حزب «بهاراتیا جاناتا» و همچنین یکی از وزرا آنها را همراهی می‌کردند.

هفته گذشته نیز یکی دیگر از اعضای این حزب در دولت محلی اوتار پارادش به همراه برادرش به اتهام تجاوز به یک دختر ۱۵ ساله دستگیر شد.دستگیری آنها پس از آن ممکن شد که ماه‌ها تلاش خانوادۀ دختر از مسیر قانون و پلیس برای پیگیری این تجاوز به نتیجه نرسید و در نهایت نیز این دختر تلاش کرد که خود را در مقابل محل سکونت فرد تجاوزگر آتش بزند. روز پس از این حادثه پدر این دختر در حالی که در بازداشت پلیس بود، جان سپرد.

این دو واقعه شوک بزرگی را در جامعۀ هند به همراه داشت و باعث خشم عمومی و انتقادات شدید به دولت آقای مودی شد. منتقدان نارندرا مودی اعلام کردند که دولت هند در این سالها برای حفاظت از زنان و دختران کار زیادی انجام نداده است.

با اوج گیری اعتراض‌های مردمی سواتی مالیوال، رئیس کمیسیون زنان دهلی نو نیز برای ۹ روز دست به اعتصاب غذا زد و اعلام کرد که به این اعتصاب تا زمان وضع مجازات اعدام برای متجاوزان ادامه خواهد داد. قانون کنونی هند مجازات اعدام را برای جرایمی از جمله قتل، آدم‌ربایی، فعالیت‌های تروریستی و در مواردی استثنایی برای تجاوز مجاز می‌داند با این وجود در این کشور سال‌هاست که عملا مجازات اعدام اجرا نمی شود؛ از سال ۲۰۰۳ میلادی تا کنون تنها حکم اعدام ۳ نفر اجرا شده است.

روند بسیار کند رسیدگی به پرونده‌های کیفری نیز مانع دیگری برای رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی است و به همین دلیل در فرمان آقای مودی، حداکثر زمان برای انجام تحقیقات قضایی در این دست پرونده‌ها ۲ ماه تعیین شده است.

آمار تجاوزهای جنسی در هند بسیار بالاست. بنا بر اعلام اداره ملی ثبت جرایم هند، تنها در سال ۲۰۱۶ میلادی ۴۰ هزار مورد تجاوز گزارش شده است که ۴۰ درصد از این گزارش‌ها نیز مربوط به تجاوز به کودکان بوده‌ است. با این وجود در این سال، تنها ۲۸.۲ درصد از کل پرونده‌های تجاوز به کودکان که به دادگاه رفته‌اند، به محکومیت فرد متجاوز منجر شده است.