.svg)
تثبيت يارانه نقدی در سال ۹۲
پارسینه: با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ در مجلس، به نظر می‌رسد خطر کاهش یارانه نقدی امسال تا حدود زیادی مرتفع شده و یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی خانوارها مطابق روال سابق پرداخت خواهد شد.
دنیای اقتصاد: کمیسیون تلفیق بودجه که قبلا دو بار با افزایش سهم یارانه نقدی از منابع هدفمندی در سال ۹۲ مخالفت کرده و آن را به ۲۷ هزار میلیارد تومان محدود کرده بود، در آخرین جلسه خود سرانجام به افزایش این منابع به ۴۱ هزار میلیارد تومان رضایت داد. به این ترتیب و در صورت تصویب نهایی این مصوبه در صحن مجلس (اتفاقی که بسیار محتمل است)، در سال جاری یارانه شهروندان بدون تغییر باقی می‌ماند، اما برای بخش تولید، دولت و بخش بهداشت تنها ۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود. موضوعی که بار دیگر، محرومیت بخش تولید از سهم قانونی اعتباراتش را به دنبال خواهد داشت. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود ۳۰ درصد درآمدهای هدفمندی به بخش تولید اختصاص یابد، اما با مصوبه تازه کمیسیون تلفیق، مجموع سهم سه بخش تولید، دولت و بهداشت تنها ۱۸ درصد از درآمدهای سال ۹۲ اجرای قانون یارانه‌ها خواهد بود.
منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ تقسیم شد: «۸۲ درصد مردم، ۱۸ درصد بقیه گروه‌ها». جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اعلام تصمیم نهایی این کمیسیون برای نحوه هزینه کرد درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری گفت: ۴۱ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص یافت و ۹ هزار میلیارد تومان باقیمانده سهم بخش تولید، بهداشت و دولت شد. وی تاکید کرد: بر این اساس یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی مردم تغییری نخواهد داشت. این مصوبه کمیسیون تلفیق برای تصویب نهایی باید در صحن علنی مجلس تایید شود.
در حالی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در مجلس دست به تقسیم نابرابر منابع درآمدی یارانه‌ها در سال ۹۲ زده است که براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود که ۵۰ درصد منابع سهم مردم، ۳۰ درصد سهم تولید و ۲۰ درصد سهم دولت باشد.
در قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز مقرر شده که ۱۰ درصد کل اعتبارات به بخش سلامت اختصاص یابد. البته این مصوبه جدید کمیسیون تلفیق با توصیه اکید علی لاریجانی، رییس مجلس به دست آمد؛ چرا که او پیش از این در زمان بررسی بخش‌هاي درآمدی لایحه بودجه در صحن مجلس به اعضای کمیسیون تلفیق توصیه کرد تا بند مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها را به‌گونه ای اصلاح کنند که یارانه نقدی پرداختی به مردم کم نشود. تقسیم‌بندی منابع درآمدی قانون هدفمندی یارانه‌ها در چهارساله اخیر همواره محل بحث دولت و مجلس در بودجه سالانه بوده است. از یک سو دولت هر ساله اصرار بر افزایش منابع درآمدی و متعاقب آن افزایش یارانه نقدی پرداختی به مردم داشته و از سوی دیگر مجلس بی‌وقفه به دنبال کنترل روند افزایشی منابع درآمدی و یارانه پرداختی به مردم بوده است.
لایحه بودجه سال‌جاری نیز از این موضوع مستثنی نبوده است و دولت بازهم منابع درآمدی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را با روند افزایشی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. رقمی که به‌رغم تلاش دولت نه در کمیسیون تلفیق بودجه و نه در صحن علنی مجلس، تصویب نشد و درنهایت نمایندگان مجلس در صحن علنی با تایید نظر کمیسیون تلفیق مبنی بر درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی در سال ۹۲، پرونده افزایش درآمد هدفمندی و یارانه نقدی پرداختی به مردم در سال‌جاری را بستند.
این مبلغ کمتر از سقف ۶۶ هزار میلیاردی قانون هدفمندی در سال ۹۱ است و از آنجا که با کاهش منابع پرداخت یارانه نقدی به ۲۷هزار میلیارد تومان همراه بود، از سوی برخی نمایندگان تعبیر به کاهش یارانه نقدی مردم شد، موضوعی که با ابراز نگرانی علی لاریجانی و نمایندگان همراه شد و به نظر مي‌رسد با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، فعلا رفع نگرانی شده باشد.
دولت نیز پیش‌تر در واکنش به مصوبه ۵۰ هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق برای هدفمندی یارانه‌ها، مواضع انتقادی داشته است. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، گفته بود که «ارقام مصوب فعلی، كفاف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در تمام سال را نمی‌دهد.» پیش از او نیز محمود احمدی‌نژاد، در جمع مردم ارومیه در واکنش به کاهش منابع یارانه نقدی در بودجه تاکید کرد که «یارانه‌ها مال مردم است و هیچ کس نمی‌تواند یک قران از آن را کم کند.» محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز گفته بود: هرگونه تغییر در گام اول برای کشور خطرناک است و شرایط را سخت مي‌کند.
یارانه نقدی مردم تغییر نمی‌کند
در تازه‌ترین تحول، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با اشاره به جلسه عصر روز سه‌شنبه این کمیسیون که به منظور بررسی بندهای ارجاعی بودجه، تشکیل شد، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی مجلس، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداختی به مردم تغییری نمی‌کند.
جعفر قادری اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در بخش مربوط به نحوه هزینه‌کرد درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ مصوب کرد که ۴۱ هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص یابد و بر این اساس یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی تغییری نخواهد داشت.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، بر اساس مصوبه این کمیسیون ۹ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی نیز به بخش تولید، بهداشت و همچنین دولت اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به بند ارجاعی مربوط به تعیین نرخ خرید تضمینی گندم خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد که دولت براساس قانون دستگاه متولی تعیین نرخ تضمینی گندم را مشخص کند و مجلس در این رابطه ورود نکند؛ زیرا بر اساس قانون برنامه پنجم تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در اختیار شورای اقتصاد است.
منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ تقسیم شد: «۸۲ درصد مردم، ۱۸ درصد بقیه گروه‌ها». جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اعلام تصمیم نهایی این کمیسیون برای نحوه هزینه کرد درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری گفت: ۴۱ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص یافت و ۹ هزار میلیارد تومان باقیمانده سهم بخش تولید، بهداشت و دولت شد. وی تاکید کرد: بر این اساس یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی مردم تغییری نخواهد داشت. این مصوبه کمیسیون تلفیق برای تصویب نهایی باید در صحن علنی مجلس تایید شود.
در حالی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در مجلس دست به تقسیم نابرابر منابع درآمدی یارانه‌ها در سال ۹۲ زده است که براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود که ۵۰ درصد منابع سهم مردم، ۳۰ درصد سهم تولید و ۲۰ درصد سهم دولت باشد.
در قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز مقرر شده که ۱۰ درصد کل اعتبارات به بخش سلامت اختصاص یابد. البته این مصوبه جدید کمیسیون تلفیق با توصیه اکید علی لاریجانی، رییس مجلس به دست آمد؛ چرا که او پیش از این در زمان بررسی بخش‌هاي درآمدی لایحه بودجه در صحن مجلس به اعضای کمیسیون تلفیق توصیه کرد تا بند مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها را به‌گونه ای اصلاح کنند که یارانه نقدی پرداختی به مردم کم نشود. تقسیم‌بندی منابع درآمدی قانون هدفمندی یارانه‌ها در چهارساله اخیر همواره محل بحث دولت و مجلس در بودجه سالانه بوده است. از یک سو دولت هر ساله اصرار بر افزایش منابع درآمدی و متعاقب آن افزایش یارانه نقدی پرداختی به مردم داشته و از سوی دیگر مجلس بی‌وقفه به دنبال کنترل روند افزایشی منابع درآمدی و یارانه پرداختی به مردم بوده است.
لایحه بودجه سال‌جاری نیز از این موضوع مستثنی نبوده است و دولت بازهم منابع درآمدی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را با روند افزایشی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. رقمی که به‌رغم تلاش دولت نه در کمیسیون تلفیق بودجه و نه در صحن علنی مجلس، تصویب نشد و درنهایت نمایندگان مجلس در صحن علنی با تایید نظر کمیسیون تلفیق مبنی بر درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی در سال ۹۲، پرونده افزایش درآمد هدفمندی و یارانه نقدی پرداختی به مردم در سال‌جاری را بستند.
این مبلغ کمتر از سقف ۶۶ هزار میلیاردی قانون هدفمندی در سال ۹۱ است و از آنجا که با کاهش منابع پرداخت یارانه نقدی به ۲۷هزار میلیارد تومان همراه بود، از سوی برخی نمایندگان تعبیر به کاهش یارانه نقدی مردم شد، موضوعی که با ابراز نگرانی علی لاریجانی و نمایندگان همراه شد و به نظر مي‌رسد با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، فعلا رفع نگرانی شده باشد.
دولت نیز پیش‌تر در واکنش به مصوبه ۵۰ هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق برای هدفمندی یارانه‌ها، مواضع انتقادی داشته است. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، گفته بود که «ارقام مصوب فعلی، كفاف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در تمام سال را نمی‌دهد.» پیش از او نیز محمود احمدی‌نژاد، در جمع مردم ارومیه در واکنش به کاهش منابع یارانه نقدی در بودجه تاکید کرد که «یارانه‌ها مال مردم است و هیچ کس نمی‌تواند یک قران از آن را کم کند.» محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز گفته بود: هرگونه تغییر در گام اول برای کشور خطرناک است و شرایط را سخت مي‌کند.
یارانه نقدی مردم تغییر نمی‌کند
در تازه‌ترین تحول، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با اشاره به جلسه عصر روز سه‌شنبه این کمیسیون که به منظور بررسی بندهای ارجاعی بودجه، تشکیل شد، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی مجلس، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداختی به مردم تغییری نمی‌کند.
جعفر قادری اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در بخش مربوط به نحوه هزینه‌کرد درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ مصوب کرد که ۴۱ هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص یابد و بر این اساس یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی تغییری نخواهد داشت.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، بر اساس مصوبه این کمیسیون ۹ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی نیز به بخش تولید، بهداشت و همچنین دولت اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به بند ارجاعی مربوط به تعیین نرخ خرید تضمینی گندم خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد که دولت براساس قانون دستگاه متولی تعیین نرخ تضمینی گندم را مشخص کند و مجلس در این رابطه ورود نکند؛ زیرا بر اساس قانون برنامه پنجم تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در اختیار شورای اقتصاد است.
ارانه نقدي در صورتي ثابت مي ماند كه قيمتهاي انرژي هم ثابت بماند در غير اينصورت بايد چند برابر شود