تاکید بر اجرای قانون حجاب و عفاف/ آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون، بابک زنجانی و حسین هدایتی

به گزارش «پارسینه»، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام ماه محرم، اظهار کرد: علاوه بر لزوم گرامیداشت این ایام باید بر اهمیت قیام عاشورایی امام حسین (ع) و بر عبرت گیری آن قیام برای حاضران، تاکید شود.

وی افزود: حاضران حادثه کربلا جان عزیز خود و فرزندانشان را در طبق اخلاص قرار داده تا با آگاهی بخشی به مردم، جهادی عظیم انجام داده و مشعلی فروزان برای تاریخ ساختند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مکتب سرخ حسینی برای امروز و فردای ما دارای پیام‌های روشن و واضحی است که می‌توان به عدم سازش پذیری با انحراف، بی عدالتی، کفر و جهالت و نیز ایثارگری جان، مال و خون برای روشنگری و تبیین اذهان بشریت اشاره داشت.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر در حاکمیت و از سوی حاکمان باید به بهترین نحو ممکن تعقیب شده و اجرایی شود. امر کردن به هر معروف و نهی از هر پلیدی در جامعه اسلامی وظیفه آحاد جامعه برای حفظ سلامتی روانی و امنیت شهروندان است.

ستایشی گفت: قوه قضاییه هر گونه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمان را به رسمیت شناخته و از آن استقبال می‌کند و وظیفه خود می‌داند از آن حراست و صیانت کند، انجام این مهم در یک یا دو واجب و یا حرام شرعی، نقض غرض حقیقت ماجرا است.

وی افزود: منحصر ساختن این واجب الهی در موضوعی همچون عفاف و حجاب را باید روا ندانست و مطالبه گری مردمی که از روی دغدغه و دلسوزی اجتماعی است را باید به فال نیک گرفت و با آغوش باز از آن استقبال کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع عفاف حجاب و مطالبه مردمی پیرامون آن در ذیل موضوع امر به معروف و نهی از منکر گفت: ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن مقوله حجاب و عفاف از نگاه قوه قضاییه باید بر لزوم انجام وظایف کلیه دستگاه‌ها و پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها ها تاکید کنیم و برهمین اساس دادستان‌های سراسر کشور حسب ماموریت رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور ماموریت یافتند که وظیفه ضابطبین را نسبت به اعمال قوانین در این حوزه متذکر شده و ضمن روشنگری جامعه و دغدغه‌های مردمی در خصوص رعایت حدود و ظوابط شرعی تامین سلامت روانی جامعه را فراهم کنند.

وی ادامه داد: تاکید موکد داریم در اجرای قانون کلیه افراد و مجریان قانون حق تخطی از حدود قانونی نداشته و مر قانون بدون کم و کاست باید اجرا شود. اگر عدالت می‌خواهیم باید دنبال اجرای دقیق، شفاف و ظابطه‌مند قانون باید باشیم تا بتوانیم با دقت و توجه و صحت عمل در شمول بهترین مجریان باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه تاکید دارد که مقوله پیشگیری و به کار بستن تدبیر و استفاده از قانون به عنوان فصل الخطاب رفتار جامعه می‌تواند نظر همگان را تامین کند بنابراین بار دیگر از این جایگاه تاکید می‌کنم که قوه قضاییه به وظایف خود در این راستا واقف بوده، عمل کرده و حتی دستگاه‌های مسئول را نیز به انجام وظایف خود آگاه ساخته است.

وی افزود: نکته دیگر بحث تبیین دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص اعمال نظارت بر ضابطین است این دستورالعمل ابلاغ و در حال حاضر نکاتی مترتب با آن است که بیان می‌شود.

ستایشی اظهار کرد: هفته گذشته دستورالعملی از سوی رئیس قوه قضاییه در خصوص نحوه اعمال نظارت بر ضابطین از سوی مقامات قضایی اعمال شد که چند نکته در این خصوص مطرح است. نکته اول اینکه بر اساس این دستورالعمل آموزش‌های ضمن خدمت برای ضابطین به صورت ویژه و موثر دیده شده است و طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی، موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی، اتهام متهمان، نحوه دستگیری آن‌ها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذی‌ربط همچنین خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای تحقیقات از نسوان و افراد نابالغ با رعایت جامع موازین شرعی، ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورات مقامات قضایی در خصوص رفع توقیف اموال، اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت هستند.

وی در ادامه افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری بحث ضابطان دادگستری به شرح منعکسه در مقررات موضوع مواد ۲۸ و ۳۶۳ احصا، مشخص و اعلام شده بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین در راستای حفظ حریم خصوصی افراد در این دستورالعمل پیشگیری‌هایی صورت پذیرفته است که انجام بازرسی از محل صرفاً در حدود آنچه که دستور قضایی تصویب شده ممکن است. چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند حق ضبط آن به عنوان جمع آوری ادله جرم را ندارند مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد.

ستایشی بیان کرد: این دستورالعمل بار دیگر نشان می‌دهد که ملاک عملی برای رفتار قوه قضاییه قانون و ضوابط قانونی است چنانچه اگر هر فردی از آن تجاوز کند حتی اگر رئیس ضابطین و یا دادستان باشد و از حدود قانون تخلف کند با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد خواهد شد، بنابراین اجرای قانون، تمسک به قانون، توسل به قانون اول از دستگاه قضایی توجه، شروع و عمل شده است در نهایت ملت مطمئن باشند که قوه قضاییه با اقتدار طبق موازین شرعی و مقررات قانونی با هر فرد متخلف و مجرم در این عرصه برخورد می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گرامیداشت ۲۶ تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان، اظهار کرد: حفظ حرمت و منزلت شورای نگهبان، احترام به قانون و شرع و لزوم پاسداشت قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است و مرهون خدمات و تلاش‌های این رکن رکین قانون از ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستیم.

ستایشی گفت: تکالیف مقرر شده در شورای نگهبان توسط شش فقیه عالی قدر و شش حقوقدان با صلابت نسبت به موضوعات مطروحه اتخاذ تصمیم می‌کنند و این تصمیمات برای تمشیت امور جاریه همواره راه گشا و موثر بوده است.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراین

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به سوالی در خصوص اینکه اخیرا ۴ کشور اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس علی رغم رسیدگی دقیق پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی و صدور احکام عاملان و مسببان این حادثه بر علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوی کردند، واکنش قوه قضاییه نسبت به این اقدام چیست؟ اظهار کرد: دعاوی از ناحیه این ۴ کشور در دادگاه بین‌المللی با اهداف سیاسی مطرح شده است.

وی افزود: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران براساس صلاحیت ذاتی مطابق قوانین داخلی و اصول قوانین بین ‎المللی پس از وقوع این سانحه دلخراش اقدام به انجام تحقیقات وسیع، دقیق و همه جانبه و مبتنی بر نظریات کارشناسی دقیق کرده است.

ستایشی تصریح کرد: پس از شناسایی مقصران با جدیت و قاطعیت، بدون فوت وقت در رسیدگی، اقدام به تعقیب متهمان شد و کیفرخواست تنظیم و در یک فرآیند دادرسی عادلانه با حضور متهمان، خانواده‌های جانباختگان و وکلای هر دو طرف و کارشناسان پرونده، ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شد.

وی افزود: دادگاه نظامی یک تهران به عنوان مرجع رسیدگی کننده در اسفندماه سال ۱۴۰۱ رای بدوی را صادر کرد و این رای تاکنون قطعی نشده است و با اعتراض برخی از اصحاب پرونده به عنوان معترض نسبت به دادنامه، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند و چنین شکایتی فاقد اعتبار قانونی و بر محور اهداف سیاسی است.

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های محکومان کلان از جمله امامی، حسین هدایتی، بابک زنجانی، حسین فریدون، عباس ایروانی گفت: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه این است که همواره به مر موازین شرعی و قانون عمل کرده است و سعی کرده‌ایم خروجی عملکردمان مطلوب، موثر و ملموس باشد.

وی ادامه داد: در تلاشیم به موفقیت کامل در این زمینه برسیم و با به تمسک موازین، سیاست‌های کلی، توسل به بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های ابلاغی و تدیق در فرامین مقام معظم رهبری که در هفته قوه قضاییه خدمت ایشان شرفیاب می‌شویم ایشان نکاتی سازنده، موثر، کارشناسی و کامل در جهت برون رفت از مشکلات و حرکت رو به جلو ابلاغ فرمودند که ما توجه، تبعیت کرده و می‌کنیم و قطعا این موضوعات باید در رسیدگی‌های ما دیده شود و ایجاد شاعبه و ابهام نکرده و شفاف باشد.

ستایشی افزود: هر آنچه در ارتباط با متهمان اتخاذ می‌شود بر اساس نظر مرجع قضایی ذی ربط است.

آخرین وضعیت پرونده محمد امامی

ستایشی اظهار کرد: محمد امامی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال و رد مال و انفصال از خدمت است که در جریان رسیدگی اموالی از وی نیز توقیف شده است که هنر مقام رسیدگی کننده در دادگاه و دادسرا این بود که نسبت به اموال توقیفی از وی در راستای رد مال اقدام اقدام کند و وی در حال حاضر زندان و بازداشت است. دقت کنید که مرجع رسمی و سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید که این فرد در زندان است.

آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی

وی همچنین درباره حسین هدایتی گفت: حسین هدایتی دولابی فرزند علی اکبر در مورخ ۸ خرداد ۹۷ از سوی بازپرس شعبه ۳ ناحیه ۳۹ جرایم اقتصادی به عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان از طریق اخلال در نظام پولی و خیانت در امانت به زندان معرفی شد و در تاریخ ۳۰شهریور ۱۴۰۱ با صدور حکم قعطی به ۱۲ سال حبس، شلاق تعزیری، رد مال به مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان و انفصال از خدمت محکوم شده است و وی هم اکنون در ندامتگاه تهران بزرگ است. پایان حبس این فرد ۱۴۰۸ است.

ستایشی در ادامه گفت: این‌ افرادحکم رده مال دارند و هنر مدعی العموم این است که در ابتدا این اموال را توقیف کند تا از دست خارج نشود و حیف و میل نشود تا بتواند تادیه شود. این محکومان در زندان هستند اما اگر تماما در زندان باشند مالی به دست نمی‌آید باید این افراد تحت مراقبت و تحت تدابیر قضایی به هر شکل و با تضمین گاهی بتوانند بیرون بیایند و اموال را تادیه کنند. حالا اینکه برخی می‌آیند طی این دوره عکس را با فتوشاپ از آن‌ها منتشر می‌کنند و می‌گویند این افراد بیرون هستند درست نیست چرا که از ابتدا تا انتها همه چیز روشن است.

وی گفت:طی دوره حضور حسین هدایتی در زندان وی از مرخصی قانونی همانطور که همه استفاده می‌کنند، استفاده کرده است.

ستایشی گفت: طبق گزارش مدعی العموم، وی اقدامات مناسبی در راستای رد دیون خود داشته است فرایند‌های دادرسی رسیدگی هنر، علم و فن است، وی ۲۴۲ میلیارد تومان به صورت نقد پرداخت کرده است که معادل نیمی از رد مال است و در خصوص مابقی دیون، اموال مکفی توقیف و معرفی و در حال پیگیری اقدامات است.

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

وی درباره بابک زنجانی گفت: وی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و از بدو بازداشت تاکنون در زندان است و اقدامات مربوط به تسریع رد مال وی بدون وقفه در حال انجام است و حتی از یک روز مرخصی هم استفاده نکرده است.

آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون

سخنگوی قوه قضائیه درباره حسین فریدون گفت: حسین فریدون فرزند اسدالله در تاریخ ۲۴ مهر ماه سال ۱۳۹۸ وارد زندان اوین شد و محکوم به تحمل ۵ سال حبس گردیده است و ۱۵۵ میلیارد ریال جریمه و انفصال از خدمت محکوم شده است.

وی گفت: با توجه به شرایط بیماری حسین فریدون و لزوم اعمال ماده ۵۲۲ آیین دادرسی کیفری در مورخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲ با تشخیص پزشک و هماهنگی مرجع قضایی به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام و در حال حاضر بستری و تحت درمان است.

آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی

ستایشی درباره عباس ایروانی گفت: وی به همراه ۸ نفر از کارکنان گمرک به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم وی صادر در مرحله ابلاغ است و پس از ابلاغ، اطلاع رسانی خواهد شد.

ستایشی با بیان اینکه هر کدام از این افراد که در فرایند‌های اقتصادی بودند متولی زیر مجموعه‌هایی هستند کارگران و مستخدمین متعدد دارند و تمام تلاش این است که در اجرای احکام این افراد (نه اینکه موجبات سوء استفاده این محکومین فراهم شود) تولید و اشتغال مخدوش نشود.

آخرین وضعیت پرونده هادی رضوی

ستایشی در مورد سید محمد هادی رضوی نیز گفت: سید محمد هادی رضوی فرزند سید سلیم که به تحصیل مال نامشروع و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال عمده در نظام پولی و بانکی کشور به ۲۰ سال حبس و رد ۷۲ میلیارد تومان مال محکوم شده است وی از تاریخ ۱۴مرداد ماه سال ۹۸ در زندان بوده است و در تاریخ ۹ ابان ماه سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی وی مستند به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده یعنی تجویز عالی دادرسی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در قبال این موضوع وی اعاده دادرسی کرده است و به مرجع عالی نیز رفته است که در دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه و مجرب مسلط در آنجا به این تشخیص رسیدند که این اعاده دادرسی پذیرفته شود و زمانی که پذیرفته شود به حکم ماده ۴۷۸ می‌تواند توقف اجرای عملیات را صادر کند.

وی گفت: در حال حاضر بر اساس این تجویز مراتب در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و در خصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده است و و مابقی به صورت معرفی و دقیق اموال بوده است که توقیف شده است با توجه به قبول دارید وی فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر نتیجه نهایی در شعبه هم عرض هستیم.

توضیحات سخنوگی قوه قضاییه در مورد پروژه میانکاله

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری‌های قضایی در رابطه با پروژه پتروشیمی میانکاله اظهار کرد: پروژه میانکاله بر اساس مصوبه اسفند ماه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران صورت گرفته است یعنی هیئت وزیران مطابق این مصوبه استقرار این واحد صنعتی را در استان‌های شمالی مجاز دانسته است.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس موازین قانونی و اسناد بالادستی وظیفه ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها را بر عهده دارد و باید این امور را به احسن وجه و مطابق موازین تمشیت کند.

ستایشی گفت: محیط زیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای پروژه در منطقه عمومی میانکاله به لحاظ اینکه زیستگاه وحش است و منطقه ثبت جهانی شده است و این پروژه آلایندگی زیست محیطی دارد، اعلام کرده و درخواست ابطال مصوبه را داده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اشکالات دیگری از نظر دادستانی بر فرایند واگذاری ۹۰ هکتاری اراضی وارد شده و مورد بررسی قرار گرفته است، اما آنچه که مشخص است این بوده که این اقدام یک عقبه با عنوان مجوز هیئت دولت را دارد که از نظر قوه قضاییه باید به این مجوز توجه و اعتنا کرد اگر هیئت وزیران نظر سازمان محیط زیست را درست و معتبر با موازین می‌داند و توجه دارد باید به دنبال این برود که مصوب را لغو کند، زیرا مصوبه باید یا از مرجع قانونی قضایی یا توسط کسی که تصویب کرده مورد تغییر قرار گیرد.

ستایشی اظهار کرد: بنابراین خواهشمندیم این مطلب با دقت از ناحیه مرجع واضع مورد بررسی قرار گیرد تا توجه به ابعاد و زوایای این قضیه صورت گیرد و انتظار داریم هیئت وزیران این موضوع را تعیین تکلیف کند مطمئن باشید اگر تعیین تکلیف قطعی شود از مصوبه صیانت و حمایت می‌کنیم.

وی افزود: قوه قضاییه وظیفه دارند بنا بر اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی به موضوع رسیدگی کند، اما اگر خود مجموعه دولت بررسی کند مناسب‌تر است.

نظارت دستگاه قضایی بر روی کار قضات

ستایشی در واکنش به این سوال که با توجه به جذب قضات جوان در بدنه دستگاه قضا طریق نظارت بر رفتار و اعمال این افراد به چه صورت است؟ و در صورت تخلف یک قاضی مردم از چه طریقی می‌توانند موارد را به اطلاع مسئولان نظارتی و عالی دستگاه قضا برسانند، گفت: با انجام آزمون قضاوت کسانی که قرار است در دستگاه قضا جذب شوند، مقدمات امر فراهم می‌شود.

وی افزود: افرادی که در این آزمون شرکت می‌کنند جوان، مستعد قضاوت، اصلح و در شمول نخبگان تلقی می‌شوند نه اینکه دست هر کسی را بگیریم و برای امر قضاوت به دستگاه قضا بیاوریم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به اهمیت مقام و جایگاه قضا در فرآیند جذب قضات به ویژه قضات جوان ابتدا دقت لازم و بررسی‌های کامل و جامع انجام می‌شود.

وی افزود: لازمه تحول در قوه قضاییه استفاده از نخبگان و قضات جوان است که این افراد به محض ورود به منصب قضاوت تحت نظارت دستگاه‎‌های نظارتی اعم از دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دفتر بازرسی و رسیدگی به حقوق شهروندی قرار می‌گیرند.

ستایشی بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد تخلفی و زمینه انحراف از ناحیه قضات مراتب در کمیته صیانت قضایی متشکل از حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، روسای دادگستری‌های استان‌ها با انجام اقدامات صیانتی از قبلی تذکر، توجیح، ارشاد؛ موارد در دستور کار قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در جهت ارائه خدمات مطلوب و کسب رضایتمندی حداکثری، نهاد‌های نظارتی دستگاه قضایی از جمله مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به صورت شبانه روزی در قالب سامانه تلفنی ۱۵۸۰ آماده دریافت گزارشات و شکایات و اخبار ملت شریف ایران هستند.

وی افزود: شهروندانی که به هر دلیلی از قضات گلایه‌مند هستند می‌توانند با مراجعه به واحد ارزشیابی استان‌ها براساس تقدیم لایحه به این مجموعه، شکایات خود را مطرح کنند، در صورتی که در این رابطه به نحو دلخواهشان ترتیب اثر داده نشد، افراد می‌توانند شکایت خود را برای ریاست کل دادگستری استان‌ها برده و از این طریق اقدام کنند.

ستایشی گفت: دادگستری‌ها طبق قانون مکلف هستند تا ظرف یک هفته شکایات مردمی را ثبت و به دادسرای انتظامی قضات ارسال کنند، همچنین شکات می‌توانند شکایات خود را به صورت مستقیم به دادسرای انتظامی قضات برده و شخصا موارد را پیگیری کنند.

گزارش هیات حقیقت یاب براساس اخبار و جریانات فضای مجازی تهیه شده است

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش قوه قضاییه نشست شورای حقوق بشر و گزارش ادعایی حقیقت یاب چیست؟ گفت: در واکنش به گزارش شفاهی و اولیه هیات حقیقت یاب که به شورای حقوق بشر ارائه شد، اعلام کردیم که چنین هیاتی از سوی حقوق بشر که شاهد اغتشاش تمام عیار و نه تجمعات مسالمت آمیز بودیم، هیچ مبنای فنی و حقوقی وجود ندارد که بیایند و نسبت به موضوع ورود کنند و جمهوری اسلامی ایران این موضوع را به رسمیت نمی‌شناسد.

وی افزود: گزارش هیات حقیقت یاب یک اقدام شتاب زده و براساس منابع غیر معتبر جمع آوری شده است. این گزارش به اخبار و جریانات فضای مجازی استناد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در جریان اغتشاشات، افراد وابسته به گروهک‌های تروریستی در صحنه حاضر شدند و طی ۳ ماه بیش از ۷۵ نفر از نیرو‌های مدافع امنیت و مردم را به شهادت رساندند و بیش از ۷ هزار نفر از نیرو‌های مجری قانون مصدوم شدند که این موارد در این گزاش یک طرفه هیات به اصطلاح حقیقت یاب وجود ندارد.

وی افزود: در این گزارش عوامل خانه اصفهان که ۳ نفر از عوامل مجری قانون را به شهادت رساندند علت اجرای احکام متهمان را صرفا حضور آن‌ها در تجمعات عنوان کردند و این گزارش صرفا یک پروژه سیاسی از قبل تهیه شده علیه جمهوری اسلامی ایران است.

ستایشی ادامه داد: چگونه این شورا اغتشاش، تخریب و تعرض به اموال عمومی و خصوصی و برهم زدن امنیت شهروندان را تجمع مسالمت آمیز تشخیص داده است، از سوی دیگر شاهد هستیم که شورای حقوق بشر هیچ اقدامی علیه حوادث فرانسه و اقدامات خشونت آمیز پلیس بر علیه مردم انجام نمی‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر روند بررسی پرونده قضایی اقامت غیرقانونی با هویت جعلی تعدادی از اساتید و طلاب مسجد مکی زاهدان که اخیرا منتشر شد، اظهار کرد: این افراد از اتباع بیگانه و تعدادشان ۱۳۲ نفر است که ۵ نفر از این افراد مدرس و مابقی این افراد جزو طلاب مبتدی بودند.

وی افزود: اتهام این افراد اقامت غیرمجاز و جعل هویت شناسایی است که تمامی متهمان غاصب شناسنامه سرقتی، اجاره‎ ای یا شناسنامه متوفیان استفاده می‌کردند که همگی به همراه خانواده خود از کشور طرد و شناسنامه‌ها باطل شدند.

ستایشی گفت: اقدامات برای یکی از این افراد نیز در حال انجام است و پس از پایان اقدامات ابطال شناسنامه غصب شده توسط وی، این فرد نیز از کشور طرد خواهد شد.