اختلاف سرهنگ‌ها درباره حادثه اتوبان قم

اعتدال: هنوز افکار عمومی بهت زده از مرگ 44 نفر در حادثه تصادف دو اتوبوس در اتوبان تهران - قم بود که کمیسیون فنی پلیس راه استان قم در جلسه ای دوساعته با حضور چهار افسر کارشناس تصادف علت تامه تصادف را اینگونه معرفی کرد :« هر دو اتوبوس به میزان پنجاه درصد در کشته و مجروح شدن کلیه مسافران بخاطر نقص در سیستم برق مقصرند.» به فاصله چند روز عبدالله اکبری راد، مدیر عامل شرکت عقاب افشان به دادسرای سمنان احضار و به اتهام تسبیب در تصادف منتهی به فوت 44 نفر و مصدومیت 44 نفر دیگر محاکمه شد.

نگاهی به نحوه رسیدگی به حوادث این چنینی در دنیا نشان می دهد که همواره کمیسیونی از همه نهادهای مسول و سایر ذی نفعان برای بررسی ابعاد حادثه تشکیل شده و با بررسی همه شواهد و دلایل بیانیه ای شفاف صادر می شود که هیچ مرجع دیگری نمی تواند خلاف آن را ثابت نماید. اما بررسی و ایراد حکم در خصوص حادثه تصادف تهران - قم چنان آنی و فوری بود که پس آن مراجع دیگر نظر خلاف آن را ثابت کردند هر چند پلیس بر نظر خود بدون پاسخگویی به موارد مطرح شده از سوی سایر گروه های کارشناسی پافشاری می کند.

بلافاصله پس از اعلام نظر افسران پلیس راه قم ، هیات کارشناسان رسمی دادگستری تهران که در آن چند کارشناس خبره تصادفات ، پس از بررسی های چندروزه و دقیق در بیانیه ای اعلام کرد:« اظهار نظر کمیسیون فنی پلیس راه قم که وقوع و گسترش سریع آتش سوزی را ناشی از نقص سیستم برق و قرار گرفتن باک سوخت در کنار باتری عنوان نموده اند از استدلال و نیز صراحت لازم برخوردار نبوده ، لذا انتساب علت احتمالی و بدون استدلال فنی صحیح نیست و از وجاهت فنی و کارشناسی برخوردار نمی باشد.»

پس از آشکار شدن اختلاف سرهنگان کارشناس تصادف بر سر مقصر بودن اسکانیا ، شرکت سوئدی اعلام کرد گروهی کارشناسی برای بررسی به ایران اعزام می کند. این خبر باعث واکنش پلیس شد. سردار محمد رضا مهماندار فرمانده پلیس راه کشور گفته بود :« ورود کارشناسان سوئدی برای بررسی استانداردهای شرکت عقاب افشان است و آنها هیچ حقی در مورد بررسی علت حادثه ندارند.» اما کارشناس سوئدی به تهران آمدند و در بررسی از محل حادثه ، بازمانده اتوبوس های سوخته شده و نحوه تولید خودرو در شرکت عقاب افشان به همان حقایقی دست یافتند که هیات دادگستری تهران بدان دست یافته بود. مزید بر اینکه کارشناسان سوئدی بقایای منفجر شده محفظه کپسول مانندی را به رویت رساندند که پلیس حاضر نشد هیچ توضیح و اطلاعی درباره آن بدهد.

پلیس راهور دستورالعمل دیگری را در دستور کار قرار داد. بر اساس این دستور العمل هر تصادفی که یک طرف آن اتوبوس اسکانیا بود به صورت پررنگ اعلام و رسانه ای شد در حالیکه در طول ده سال فعالیت شرکت عقاب افشان خبری از این دست در رسانه ها نبود. این بار انجمن خودروسازان وارد بازی شد و اعلام کرد که نباید با آبروی یک شرکت که سالها برای آن زخمت کشیده شده بازی کرد و این خلاف شرع است زیرا اتوبوس اسکانیا با مجوز موسسه استاندارد و رعایت اصول 55 گانه این موسسه در ایران ساخته و تولید می شود . اما پلیس راهور باز هم کوتاه نیامد .

سرانجام همانند عرف بین الملل کمیسیون ایمنی راه ها با 14 عضو به منظور بررسی حادثه اسفناک تهران - قم تشکیل شد. رییس پلیس راهور یکی از اعضا بود و دارای یک رای. این کمیسیون پس از بیش از 25 جلسه بیانیه رسمی صادر کرد. در گزارش کمیسیون نیز هیچ اشاره ای به پنجاه درصد مقصر شدن اتوبوس نشده بود ، اما باز هم پلیس راهور بر نظر خود اصرار دارد و فرماندهان آن می گویند:« همزمان با ابلاغ قانون جدید راهنمایی و رانندگی، قانونگذار به پلیس اجازه داده است سهم تقصیر خودروساز و راه را در تصادفات مشخص کند.» این در حالی است که در تنها در یکی از بندهای شرح وظایف جدید پلیس راهنمایی و رانندگی به موضوع تصادف اشاره شده است. در این بند آمده است :« تدوین رویه‌ها، صدور دستورالعمل‌ها درکلیه زمینه‌هاى مرتبط با راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل از قبیل تسهیل عبور و مرور، رسیدگى به تصادفات، آزمایش رانندگی، صدور پروانه‌ها، صدور گواهینامه بین‌المللى و پلاک ترانزیت، تبدیل گواهینامه‌هاى خارجى به ایرانی، معاینه وسایط نقلیه، شماره‌گذاری، اخذ جرایم و اجرائیات، توزین، حفظ حریم راهها، مهندسى ترافیک، علائم راهنمایى و رانندگى و تجهیزات تخصصى و ملزومات مورد نیاز و ابلاغ آنها به واحدهاى مربوطه و نظارت بر حسن اجراى آنها.»

پلیس راهور خود اعتقاد دارد که وظیفه اش کار کارشناسی و شناسایی علت حوادث و قرار دادن آن در اختیار مرجع قضایی است. اما در خصوص حادثه اتوبان تهران- قم به مشی خود پایبند نبود و ضمن نادیده گرفتن نظر سایر گروه ها نظیر خودروساز ، دادگستری ، انجمن خودروسازان و کمیسیون ایمنی راه ها خود در جایگاه مرجع قضایی نشسته است و از شماره گذاری اتوبوس اسکانیا خودداری می کند.